نواب بريطانيون يطالبون بتوقيع عقوبات على إسرائيل حال نفذت خطة الضم

لندن: أكد أعضاء في البرلمان البريطاني، رفضهم استيلاء حكومة الاحتلال على الأراضي الفلسطينية المحتلة، مطالبين رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بفرض تدابير وإجراءات ضد المستوطنات غير الشرعية وعقوبات على إسرائيل في حال استمرت خطط الضم غير القانونية للأراضي الفلسطينية المحتلة.

وبحسب صحيفة ديلي تلغراف البيطانية، وقع أعضاء البرلمن على رسالةن دعوا فيها إلى ضرورة تعريف الأمر على أنه "خرقٌ خطير لاتفاقية جنيف الرابعة".

وأكدوا أن "من شأن ضم وادي الأردن أن ينشئ حزامًا حول أريحا- بانتوستان- ويقطع أوصال فلسطين نفسها، جاعًلا من المستحيل على أي حكومةٍ فلسطينيةٍ مستقبليةٍ إدارتها"، لافتين إلى أن "نتنياهو يسعى إلى إدامة الاحتلال العسكري، وبالتالي تدمير أي فرصةٍ عادلة للسلام، وحرمان الفلسطينيين من حقهم في تقرير المصير وزعزعة استقرار الأردن أيضًا، مما سيؤدي إلى تأجج المشاع"ر.

وأوضحت الرسالة، أن اعتراف الحكومة البريطانية بدولة فلسطين إلى جانب "إسرائيل" على حدود ما قبل يونيو 1967 هو اعترافٌ صائب وضروري للحفاظ على خيار حل الدولتين وخدمة قضية السلام في آنٍ واحد.

ومن بين الموقعين لهذه الرسالة رئيس مجلس التفاهم العربي البريطاني (كابو) وعضو البرلمان البريطاني ديفيد جونز، وعضو مجلس إدارة مجلس التفاهم وعضو البرلمان البريطاني أليستير كارمايكل، والمحامية والسياسية البارونة سعيدة وارثي، ومدير مجلس التفاهم كريس دويل.