المالكي: "أوسلو" لا تمنع ممارسة اختصاص الجنائية الدولية على فلسطين

رام الله: أصدر وزير الخارجية، رياض المالكي، بيانًا صحفيًا، مساء اليوم الاثنين، أكد خلاله، أن صدور رد المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، بشأن ما قدمته فلسطين رداً على طلب الدائرة التمهيدية الأولى بتقديم معلومات إضافية على كلمة الرئيس محمود عباس في 19 مايو/ أيار الماضي، وجاء متسقاً مع القانون الدولي ومبادئه، والتكييف القانوني الدولي لمكانة دولة فلسطين المحتلة، بصفتها أرض محتلة، وعضو في المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من منظمات واتفاقيات دولية.

وأشار المالكي في بيانه، إلى أن الرد هو رد قانوني مهم وواضح بما فيه حول الولاية الجغرافية التي يجب أن تمارس عليها المحكمة ولايتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، في الضفة الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، وأن اتفاقيات أوسلو لا تمنع ممارسة اختصاص المحكمة الجنائية الدولية على فلسطين، مشددا على أهمية "إشارة الرد إلى قضية عدم قانونية الضم واستمرار انطباق قانون الاحتلال".

وطالب من الدائرة التمهيدية الأولى بالتسريع بإصدار قراراها والإسراع في البت في الولاية الجغرافية للمحكمة الجنائية الدولية على الأرض الفلسطينية المحتلة، في الضفة الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، بما يساهم في فتح تحقيق جنائي في الحالة فلسطين.

وشدد المالكي على أن فلسطين ستستمر في التعاون مع مؤسسات القانون الدولي، بما فيها المحكمة الجنائية، من أجل ردع الجرائم ومساءلة مرتكبي الجرائم الجسيمة ضد الشعب الفلسطيني، وإحقاق العدالة.