القاهرة: أدان البرلمان العربي، مخطط الضم الذي تنوي سلطات الاحتلال على أراضٍ من الضفة الفلسطينية المحتلة، بما فيها غور الأردن وشمال البحر الميت، مطالبة مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة باتخاذ إجراءات فورية وحازمة لمنع تنفيذ مخطط الضم الاحتلالي.
وأكد البرلمان، على رفضه الكامل لمخطط ضم الاحتلال لنحو ثُلث الضفة، بما فيها غور الأردن وشمال البحر الميت، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوات فورية وعاجلة لوقف مخطط الضم والاعتراف بدولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967م وعاصمتها القدس.
كما دعا البرلمانات الإقليمية والبرلمانات الدولية والاتحاد البرلماني الدولي لرفض مخطط "إسرائيل" بضم الأراضي الفلسطينية، ودعم "حل الدولتين"، ودفع الدبلوماسية البرلمانية لتوضيح تداعيات مخطط الضم على فرص السلام في المنطقة وعلى الأمن والسلم الدوليين.
كما طالب، الأمم المتحدة بقيادة "عملية التسوية في إطار مفاوضات دولية متعددة الأطراف لتحقيق السلام الدائم والشامل، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن 2334 لعام 2016، وتطبيق القانون الدولي لإنهاء الاحتلال، وتحقيق السلام وفقًا لمبدأ حل الدولتين على حدود الرابع من يونيو/حزيران لعام 1967، ومبادرة السلام العربية لعام 2002".
وفي شان آخر، طالب البرلمان العربي، الأمم المتحدة بإلزام قوة الاحتلال بالاستجابة لمطالب وحقوق الأسرى الفلسطينيين المشروعة بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي واتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية حقوق الأسرى في زمن انتشار الأوبئة وإطلاق سراحهم، بعد انتشار جائحة "كورونا".
وحمل الاحتلال، المسؤولية القانونية والسياسية عن حياة الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بعد ورود تقارير تثبت إصابة عدد من الأسرى في السجون الإسرائيلية بفيروس "كورونا".
