متابعات: طالب البرلمان العربي، اليوم الأحد، مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة "باتخاذ إجراءات فورية وحازمة لمنع تنفيذ مخطط الضم الاحتلالي".
ورفض البرلمان خلال انعقاد لجنة فلسطين برئاسة مشعل السلمي، لمُناقشة آخر تطورات القضية الفلسطينية خاصة إعلان حكومة الاحتلال "عن نيتها لتنفيذ مخطط ضم أراض من الضفة الغربية المحتلة بما فيها غور الأردن وشمال البحر الميت، وإدانة أي خطط أو إجراءات تقوم بها القوة القائمة بالاحتلال لضم الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وطالبت لجنة فلسطين خلال مصادقتها على قرار بشأن مستجدات القضية الفلسطينية والوضع في الأراضي المحتلة "الاتحاد الأوروبي باتخاذ خطوات فورية وعاجلة لوقف مخطط الضم والاعتراف بدولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967م وعاصمتها مدينة القدس ".
وطالبت البرلمانات الإقليمية والبرلمانات الدولية والاتحاد البرلماني الدولي "لرفض مخطط القوة القائمة بالاحتلال بضم الأراضي الفلسطينية، ودعم حل الدولتين، ودفع الدبلوماسية البرلمانية لتوضيح تداعيات مخطط الضم على فرص السلام في المنطقة وعلى الأمن والسلم الدوليين"، مُحملةً الاحتلال "المسؤولية القانونية والسياسية عن حياة وصحة الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بعد ورود تقارير تثبت إصابة عدد من الأسرى في السجون الإسرائيلية بفيروس كورونا".
كما طالب البرلمان الأمم المتحدة بإلزام قوة الاحتلال للاستجابة لمطالب وحقوق الأسرى الفلسطينيين المشروعة بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي واتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية حقوق الأسرى في زمن انتشار الأوبئة وإطلاق سراحهم، بعد انتشار جائحة كورونا"، في حين طالبت لجنة فلسطين "الأمم المتحدة بقيادة عملية السلام في إطار مفاوضات دولية متعددة الأطراف لتحقيق السلام الدائم والشامل، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن 2334 لعام 2016، وتطبيق القانون الدولي لإنهاء الاحتلال، وتحقيق السلام وفقًا لمبدأ حل الدولتين على حدود الرابع من يونيو لعام 1967، ومبادرة السلام العربية لعام 2002".
