تونس: قرّر البرلمان التونسي، اليوم الجمعة، عقد جلسة عامة يوم 3 يونيو/حزيران المقبل لمساءلة رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي حول تحركاته الخارجية وعلاقته المريبة بالوضع الليبي.
وجاء القرار بعد لائحة تقدمت بها كتلة الحزب الدستوري 18مقعدا، تهدف لإعلان رفض البرلمان التونسي للتدخل الخارجي في ليبيا، ومناهضته لتشكيل قاعدة لوجستيّة داخل التراب التونسي قصد تسهيل تنفيذ هذا التدخّل.
ويساند الغنوشي المخطط التركي في ليبيا الداعم للميليشيات الإرهابية التي تسيطر على العاصمة طرابلس.
وكانت سبعة أحزاب تونسية قد أصدرت بيانا مشتركا تحت عنوان "تونس لن تكون طرفا في العدوان على الشعب الليبي" وذلك على إثر اتصال هاتفي أجراه رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي مع فايز السراج رئيس ما يسمى بحكومة الوفاق الليبية.
وأدانت الأحزاب تصرف راشد الغنوشي وتحركاته الخارجية المشبوهة، واعتبرت تصرفه بمثابة "التجاوز الخطير لمؤسسات الدولة التونسية وتوريطا لها في النزاع الليبي إلى جانب جماعة الإخوان المسلمين وحلفائها".
كما عبرت عن رفضها للأدوار التي يقوم بها رئيس حركة النهضة باسم مجلس نواب الشعب في الخارج، حيث أكدت أن كل اتصالاته ومواقفه، تشكل تهديدا للأمن القومي التونسي.
