رام الله: أكد المجلس الوطني الفلسطيني أن القرارات التي أعلنها الرئيس محمود عباس في ختام اجتماع القيادة الفلسطينية، بالتحلل من الاتفاقيات مع إسرائيل بكل التزاماتها، تؤسس لمرحلة جديدة من المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي، الأمر الذي يحتم على الجميع الوقوف خلف الرئيس ومساندته في تنفيذها.
وشدد المجلس الوطني في بيان أصدره رئيسه سليم الزعنون، أن الرئيس محمود عباس وضع العرب والمسلمين والمجتمع الدولي أمام مسؤولياتهم باتخاذ ما يلزم من إجراءات عملية تجاه الاحتلال الإسرائيلي الذي يحاول بالشراكة مع إدارة ترامب تصفية الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف.
وأوضح المجلس أن تنفيذ القرارات تجاه الاحتلال يأتي في إطار الدفاع عن الحقوق الفلسطينية في تقرير مصير المصير والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة وعاصمتها مدينة القدس وفقا لقرارات الشرعية الدولة ذات الصلة، لأن خطط الضم المنبثقة عن ما بات يعرف بصفقة القرن هدفها مصادرة تلك الحقوق.
وأضاف المجلس أنه في ضوء تلك القرارات التي جاءت تنفيذا لما قرره المجلسان الوطني والمركزي الفلسطيني بشأن انتهاء المرحلة الانتقالية والتحول من مرحلة السلطة إلى مرحلة الدولة، فإن تنفيذها على الأرض يتطلب من الجميع التحلي بالمسؤولية الوطنية، والإعلان عن إنهاء الانقسام لمواجهة تبعات التنفيذ.
وأكد أن منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا كانت وما تزال قائدة النضال الفلسطيني وصاحبة القرار وحامية المشروع الوطني، الأمر الذي يستدعي الحفاظ عليها وتقويتها لتحقيق اهدافنا الوطنية المشروعة.
