كيب تاون ـ أدانت وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جمهورية جنوب أفريقيا، سياسات الضم الإسرائيلية باعتبارها تهديدا للوجود الفلسطيني.
وأعربت الوزارة في بيان لها، اليوم الجمعة، عن بالغ قلقها وإدانتها الشديدة لخطة إسرائيل الاستفزازية، والقاضية بضم أراض فلسطينية محتلة، وغور الأردن، معتبرة أن ذلك انتهاك صارخ للقانون الدولي وتجاهل تام للقانون الإنساني الدولي وقرارات مجلس الأمن خاصة قراري 446 لعام 1979، و2334 لعام 2016 اللذين يدعوان إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967، وإعمال حقوق الشعب الفلسطيني، بما فيها حق تقرير المصير والاستقلال.
واستهجنت الخطوة الإسرائيلية، واستغلال تصدي المجتمع الدولي لوباء "كورونا" المستجد، لتعزيز ضمها الفعلي للأراضي الفلسطينية، معتبرة أن استمرار إسرائيل في إجراءاتها الأحادية وضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن، ليس عملا عدوانيًا فحسب، بل يهدد الجهود المبذولة لدفع السلام الإقليمي.
وشددت الوزارة في بيانها على ان هذه الأعمال ليست غير قانونية فحسب بل وخطيرة، وقد تؤدي إلى تقويض حل الدولتين المتفق عليه، وستكون لها تبعات سلبية على عملية السلام بأكملها.
وأكد استمرار جمهورية جنوب افريقيا التزامها بالجهود الرامية إلى إحياء العملية السياسية التي تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، تعيش جنبا إلى جنب في سلام مع إسرائيل ضمن حدود معترف بها دوليا، وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حدود 4 من يونيو/حزيران عام 1967، امتثالا لجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولي والمعايير المتفق عليها دوليا.
وجددت الوزارة في بيانها، التأكيد على موقف الدولة الثابت من اي خطة سلام تتعارض مع مقومات دولة فلسطينية قابلة للحياة.
بدورها، ثمنت سفيرة دولة فلسطين لدى جنوب أفريقيا حنان جرار نيابة عن شعبنا وقيادته السياسة، موقف جنوب أفريقيا الثابت والملتزم بقيم العدالة والحرية وجميع القيم الإنسانية السامية، ومنها نضال شعبنا وحقه التاريخي في الحرية والسيادة والعودة.
وناشدت جمهورية جنوب أفريقيا ببذل المزيد من الجهود على الساحة الدولية من خلال ترؤسها للقمة الأفريقية العام الجاري، كذلك عضويتها في مجلس الأمن ومكانتها الدولية، للضغط، من أجل اتخاذ قرارات دولية رادعة ضد إسرائيل وإجبارها على الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
