متابعات: كشفت وثائق سرية حصل عليها موقع "نورديك مونيتور" السويدي عن أنشطة مراقبة غير قانونية وجمع معلومات نفذتها أجهزة الاستخبارات التركية في أوروبا والأمريكتين وأفريقيا وآسيا الوسطى.
وأعدت الوثائق وكالة حكومية سرية تأسست عام 2016 بتوجيه خاص من أردوغان، وتعمل تحت مظلة مديرية الأمن العام.
وأوضحت مراجعة الوثائق إلى أن جواسيس أتراك كانوا يجمعون بنشاط معلومات استخباراتية في عدة دول، هي: الولايات المتحدة، وكندا، وألمانيا، والمملكة المتحدة، وبلجيكا، وإيطاليا، وهولندا، واليونان، والنرويج، ورومانيا، والبرازيل، وأنجولا، وجنوب أفريقيا، ومصر، والعراق، وأوزباكستان، وباكستان، وقيرغيزستان.
كما أشارت إلى أن المعلومات الاستخباراتية التي تم جمعها بشأن منتقدي الحكومة في تلك الدول أرسلت إلى إدارة تختص بمكافحة الجرائم ضد الأمن القومي، وهي إدارة خاصة تأسست في 12 مايو/أيار عام 2016 بالعاصمة أنقرة.
وطلب أردوغان شخصيًا تأسيس الإدارة وحصلت على تصديق خلال اجتماع للحكومة ترأسه رئيس الوزراء حينها أحمد داود أوغلو، ولم تكشف السجلات الحكومية الرسمية عن اسم الإدارة الجديدة، وبدلًا من ذلك، اكتفت بالإشارة إليها باعتبارها واحدة من أربع إدارات جديدة تأسست داخل مديرية الأمن.
وأوردت الوثائق أسماء الأشخاص الذين حددت الاستخبارات التركية موقعهم وتتبعتهم ورصدتهم، ويبدو أن العملاء الأتراك كانوا أكثر نشاطًا في الولايات المتحدة وألمانيا واليونان، إذ كان لديهم مزيد من الأسماء المدرجة باعتبارها قيد المراقبة أكثر من الدول الأخرى.
وعثر على خطاب من بين الوثائق السرية يتبين من صياغته أن السلطات التركية كانت قلقة بشأن تسربها.
وفي الخطاب، الذي يعود تاريخه لـ8 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2018، شدد أيهان آي نائب رئيس إدارة الشرطة في أنقرة على معاونيه بالتعامل بحرص مع المعلومات، مشددًا على ضرورة مشاركة المعلومات بناء على "الحاجة لمعرفتها" و"عدم مشاركتها مع أي أشخاص أو وكالات غير مخولين بالأمر".
كما طلب منهم مراجعة البروتوكولات لضمان أمن المعلومات أثناء اتخاذ إجراءات ضد الأشخاص الموجودين على الأراضي الأجنبية.
ويبدو أن حكومة أردوغان كانت قلقة بشأن التداعيات المحتملة حال كشف تلك الوثائق وأرادت التأكد من عدم تسريبها.
ويعتقد أن الأشخاص الذين طالتهم ذراع حكومة أردوغان بالخارج تابعون لحركة رجل الدين التركي فتح الله غولن الذي تزعم أنقرة مسؤوليته عن انقلاب فاشل عام 2016.
والمدرجة أسماؤهم بالوثائق عرضة للاعتقال حال العودة إلى تركيا والحرمان من الخدمات القنصلية في سفاراتها، ومصادرة أصولهم استنادًا إلى اتهامات ملفقة تتعلق بالإرهاب.
