من أجل حق العودة.. ممنوع العودة

مقزز ومثير للاشمئزاز هو ذلك التعميم الذي أبلغت به السلطات اللبنانية الفلسطينيين الراغبين في العودة إلى لبنان في زمن كورونا بأنهم ممنوعون من هذه العودة على طائرات الإجلاء، فالسلطات المعنية لم تكتف بإبلاغ الفلسطينيين بحذف أسمائهم من قوائم المسافرين، بل ساوتهم مع الخدم وذلك بحسب نص التعميم الذي كان نصه "إلحاقاً بتعميم المديرية العامة للأمن العام اللبناني الصادر في 1/5/ 2020 والذي ينص على عدم السماح بالعودة إلى لبنان على متن طائرات الإجلاء للأشخاص من التابعية الفلسطينية اللاجئة في لبنان، أي إن كان وثيقة سفر فلسطينية أو جواز سلطة، والخدم، يرجى أخذ العلم أنه قد تم حذف أسماءكم للسفر على رحلات الإجلاء إلى لبنان".

خطوة المنع متوقعة من سلطات تميز ضد الفلسطيني وتحرمه من العمل في أكثر من سبعين مهنة، وتمنعه من إصلاح باب، أو نافذة منزله تحت شعار مقاومة التوطين لضمان حق العودة.

لكن ما لم يكن متوقعاً هو مساواتهم بالخدم بهذه الصياغة الفجة والمستفزة.

ورغم اختلاف مكونات الطبقة السياسية اللبنانية، وتباين مواقفها تجاه الكثير من القضايا، إلا أن الموقف من الفلسطيني على هذا النحو من الإهانة والتمييز يحظى بإجماع هذه الطبقة التي نزل اللبنانيون إلى الشوارع مطالبين برحيلها.

كما أن مساواة الفلسطينيين مع الخدم ليست جديدة على سياسيين يرفضون وجود الفلسطيني على الأرض اللبنانية، وقد عبر عن هذا الرفض قبل سنين وزير سياحة قال، إن "لبنان ليس مكباً للنفايات البشرية".

تبرير هذا التمييز سهل وقوالبه جاهزة دائماً، في لبنان وغيره من الدول العربية التي تعلن رفض التوطين لضمان حق الفلسطيني في العودة إلى بلاده، وقد شهدنا إبعاد آلاف الفلسطينيين من ليبيا وإلقاءهم في صحراء العقارب على الحدود الليبية المصرية قبل سنين، وكان الزعيم الملهم وقائد الثورة الخضراء في ليبيا، يريد بهذا القرار أن يقربهم من حدود فلسطين!

وكذلك كان الفلسطينيون أول الضحايا في العراق الجديد، الذي تقاسمته الطوائف بعد الاحتلال الأمريكي، فطاردتهم الميليشيات الشيعية التي اعتبرتهم عملاء لصدام حسين، ثم طاردتهم الميليشيات الإرهابية السنية في غرب العراق، وقتلت الكثيرين منهم لأنهم رفضوا الانضمام إلى القاعدة.

وقبل ذلك كانت دول عربية ترفض منح الفلسطيني تأشيرة دخول إلى أراضيها دون إبداء الأسباب بينما كان الأمريكيون والبريطانيون وحتى اليهود يصولون ويجولون في عواصمها.

لم يكن الفلسطيني في أي لحظة عالة على الدول المضيفة، ولعل مساهمة الفلسطيني في البناء والتطوير في أكثر من بلد عربي تشهد على احترامه للمضيفين، خاصةً في لبنان الذي يعرف أهله الطيبون قيمة التشارك مع الفلسطينيين، في تطوير مختلف القطاعات، مثلما يعرفون أيضاً النتائج الكارثية لسطوة الطبقة السياسية الفاسدة على مقدرات البلاد.

وإذا كان لا بد من اعتبار الفلسطينيين خدماً، فإنهم يفخرون بخدمتهم للدول المضيفة وريادتهم للإنتاج والتطوير في الاقتصاد والعلوم والثقافة والأدب والفنون في هذه الدول.

لكن ما يوجع هو تحميل الفلسطيني مسؤولية الفقر والبطالة والأزمات، في دول تئن تحت وطأة فساد نخبها الحاكمة.

ما يوجع أكثر هو محاولة تغطية السياسات العنصرية والتمييزية ضد الفلسطيني بالقول إن ذلك لمصلحته ولضمان حقه في العودة إلى فلسطين.

المهاجرون الفلسطينيون رحلوا من وطن محتل، وانتشروا في كل بقاع الأرض، وهم يحلمون بالعودة، وهناك دول مستقلة يهاجر أهلها هرباً من الفساد والظلم وقمع الحكم.. وهؤلاء كرام ولا يحق لأحد اعتبارهم خدما.