المفوضية الأوروبية تتوقع حدوث ركود "تاريخي" في 2020 بسبب كورونا

بروكسل: توقعت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، حدوث ركود "تاريخي" في الاتحاد الأوروبي هذا العام، بعد تفشي فيروس كورونا، على نطاق واسع مخلفاً آثارا على الاقتصاد.

وأكد المفوض الأوروبي للاقتصاد باولو جنتيلوني أن "أوروبا تواجه صدمة اقتصادية غير مسبوقة منذ الكساد الكبير" الذي حدث في 1929.

وتتوقع المفوضية انخفاضا قياسيا في إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 7,7 بالمئة في منطقة اليورو ثم انتعاشا بنسبة 6,3 بالمئة في عام 2021.

وأضاف جينتلوني أن "عمق الركود وقوة الانتعاش سيكونان متفاوتين حسب البلدان، تبعا لسرعة رفع تدابير العزل وأهمية الخدمات في كل اقتصاد مثل السياحة والموارد المالية لكل دولة".

وكما كان متوقعا، الدول التي ستسجل أسوأ ركود لها هذا العام، بحسب المفوضية، هي حسب التسلسل اليونان (-9,7 بالمئة) وإيطاليا (-9,5 بالمئة) واسبانيا (-9,4 بالمئة)، البلدان الأكثر اعتمادا على قطاع السياحة.

وفي 2021، سيسجل الاقتصاد اليوناني ارتفاعا بنسبة 7,9 بالمئة، والاقتصاد الإيطالي 6,5 بالمئة والاقتصاد الاسباني 7 بالمئة.

وفرنسا الدولة السياحية والصناعية ليست أفضل حالا إذ يتوقع أن يسجل اقتصادها انكماشا بنسبة 8,2 بالمئة في 2020، ثم انتعاشا نسبته 7,4 بالمئة في النشاط في العام 2021.

أما الاقتصاد الرائد في منطقة اليورو، ألمانيا التي تعتمد بشكل كبير على صادراتها، فستشهد انخفاضا في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 6,5 بالمئة في 2020، وهولندا بنسبة 6,8 بالمئة، وفقا لتوقعات الربيع للمفوضية الأوروبية.

وبدا فالديس دومبروفيسكيس، أحد النواب الثلاثة لرئيس المفوضية الأوروبية، حذرا بشأن المستقبل. وقال "في الوقت الحالي، لا يمكننا سوى أن نحدد موقتا حجم وخطورة صدمة فيروس كورونا المستجد على اقتصاداتنا".

نتيجة هذا الركود التاريخي، يتوقع أن يرتفع العجز العام في كل الدول الأعضاء في منطقة اليورو وأن تزداد ديونها بشكل كبير في 2020 قبل تحسن الوضع في 2021.

لكن الدول التي كانت هشة قبل الأزمة ستعاني من التبعات أكثر من غيرها.

فإيطاليا الدولة التي فجعت بأكبر عدد من الوفيات بفيروس كورونا المستجد في منطقة اليورو ويثير الوضع فيها قلق شركائها الأوروبيين، ستشهد ارتفاعا هائلا في دينها العام ليبلغ 158,9 بالمئة من أجمالي الناتج المحلي في 2020، مقابل 134,8 بالمئة في 2019.

وبين الدول ال19 الأعضاء في منطقة اليورو، وحدها اليونان تعاني من وضع أسوأ بدين عام بلغ 196,4 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي في 2020.

أما العجز العام لإيطاليا ثالث اقتصادات منطقة اليورو فيتوقع أن يكون الأكبر بين الدول ال19 وأن يبلغ 11,1 بالمئة هذه السنة.

تفيد توقعات المفوضية أن يرتفع دين فرنسا بشكل كبير ليصل إلى 116,5 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي هذا العام، قبل أن ينخفض قليلاً إلى 111,9 بالمئة في 2021، وقد بلغت 98,1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019.

أما العجز العام فيتوقع أن يبلغ 3 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي في 2019 ويرتفع إلى مستوى "غير مسبوق" في 2020، إلى 9,9 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي.

وقالت المفوضية الأوروبية إن هذا العجز يمكن أن يبلغ 4,0 بالمئة في 2021 "إذا لم تتغير السياسات وإذا افترضنا أن الإجراءات لكافحة الوباء لن تطبق سوى في 2020".

وحتى ألمانيا وهولندا، الصارمتان جدا في الموازنات في الأوقات العادية، تخلتا هذه السنة عن تشددهما لمساعدة الشركات على تجاوز امتحان العزل.

لذلك، سيبلغ العجز العام في ألمانيا 7 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي هذه السنة، بعد فائض نسبته 1,4 بالمئة في 2019. لكن في 2021 يتوقع أن يتراجع هذا العجز إلى 1,5 بالمئة.

أما في هولندا فيفترض أن يبلغ العجز العام 6,3 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي في 2020 بعدما كان الفائض نسبته 1,7 بالمئة في 2019. وسيتراجع إلى 3,5 بالمئة في 2021.