الخارجية: نرحب بتقرير "بنسودا" ونثق في عدالة القضاء الدولي

رام الله: رحب وزير الخارجية، رياض المالكي، بتقرير المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا الذي صدر الخميس، والذي خلصت به إلى أنها وبناء على المذكرات التي تقدم بها المشاركون من الدول والجهات والمنظمات غير الحكومية وممثلي الضحايا، ما زالت ترى أن للمحكمة الجنائية الدولية اختصاصًا على الأرض الفلسطينية المحتلة.

وعلى ضوء ذلك، طلبت بنسودا من الدائرة التمهيدية الأولى أن تؤكد أن "الأقليم" التي يجوز للمحكمة أن تمارس عليها اختصاصها بموجب المادة 12 (2) (أ) تشمل الضفة الفلسطينية المحتلة، بما فيها شرقي القدس وقطاع غزة.

ووجه المالكي الشكر لجميع الجهات، والدول والمنظمات، والمؤسسات الإقليمية والدولية التي شاركت في التأكيد على الحقائق التي تنسجم مع أن الولاية الجغرافية للمحكمة الجنائية الدولية تقع على الأرض الفلسطينية المحتلة، والتي تشمل الضفة الغربية بما فيها شرقي القدس وقطاع غزة.

وبين أن فلسطين ومن خلال وزارة الخارجية قدمت مرافعة مكتوبة إلى المحكمة حول اختصاصها الجغرافي على أرض فلسطين في 24 اذار مارس الماضي.

وأكد المالكي ثقة الشعب الفلسطيني بالقضاء الدولي وعدالته، وأن حقبة الإفلات من العقاب بدأت بالتلاشي.

ودعا الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية بأن تصدر قرارها بأسرع وقت ممكن، وأن قرارها الصحيح المتسق مع قواعد العدالة الدولية، سيكون بمثابة إنهاء حقبة طويلة من الحصانة والإفلات من العقاب لمرتكبي الجرائم التي تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، بما فيها جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وشدد المالكي على أن القضية الفلسطينية هي قضية عادلة، وأن غياب العدالة والمساءلة طوال أكثر من 53 عاما مضت قد شجع الاحتلال على ارتكاب أفظع الجرائم ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

وطلب من الدائرة التمهيدية في المحكمة إصدار قرارها، بموجب المادة 19 (3) من ميثاق روما، والبت في اختصاص المحكمة الإقليمي على ارض فلسطين للمضي قدماً نحو فتح التحقيق الجنائي الذي طال انتظاره في الجرائم التي ارتكبت وترتكب في أرض دولة فلسطين المحتلة.

وأكد المالكي أن الورقة التي قدمتها المدعية هي مرافعة قانونية تؤكد على حق فلسطين في العدالة، واللجوء الى القضاء الدولي، وتؤكد كذلك على شفافية استقلالية المحكمة.

كما شدد على أن فلسطين ستبقى متمسكة بالقانون الدولي، وأدوات المساءلة الدولية، إضافة إلى التزاماتها القانونية كدولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية وأنها ستواصل التعاون مع المحكمة، حتى تحقق العدالة والإنصاف لضحايا الشعب الفلسطيني والمساءلة والمحاسبة لمجرمي الحرب.