الإحصاء: أكثر من مليون عامل في فلسطين وأجور متدنية بالقطاع الخاص

رام الله: قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إن عدد العاملين في فلسطين بلغ 1,010000 عامل، بواقع 616 ألف في الضفة الغربية و261 ألف في قطاع غزة، و133 ألف في إسرائيل والمستعمرات.

وأوضح الإحصاء في بيان صحفي حول واقع العمال في فلسطين لعام 2019، لمناسبة الأول من أيار اليوم العالمي للعمال، أن نحو100877 عاملا، يعملون في السوق المحلي (القطاع العام والخاص والدولي والأونروا والأهلي) عام 2019.

وأشار إلى أن عدد المستخدمين منهم بأجر في القطاع الخاص بلغ نحو 390,700 عامل، بواقع 275,700 في الضفة الغربية و115,000 في قطاع غزة، منهم 318,100 من الذكور و72,600 من الإناث.

وبين الاحصاء أن العاملين في القطاع الخاص يتوزعون حسب الحالة العملية بواقع 60,700 عامل "كصاحب عمل" (أي يعمل في منشأة يملكها أو يملك جزء منها ولديه على الأقل مستخدم واحد بأجر)، منهم 52,300 في الضفة الغربية و8,400 في قطاع غزة، و176,900 عامل يندرجون تحت تصنيف "يعمل لحسابه" (اي يعمل في مؤسسة يملكها أو يملك جزء منها وليس لديه أي مستخدم بأجر)، بواقع  139,700 في الضفة الغربية و37,200 في قطاع غزة، وهناك نحو 390,700 "كمستخدم بأجر"، بواقع 275,700 في الضفة الغربية و115,000 في قطاع غزة، في حين ان هناك حوالي 39,300 عامل يعملون كعضو أسرة غير مدفوع الأجر، بواقع 33,900 في الضفة الغربية وحوالي 5,400 في قطاع غزة.

يعتبر نشاط المطاعم والفنادق والتجارة المشغل الأكبر للعاملين في القطاع الخاص، ويعمل فيها 32% من العاملين بواقع 31.1% في الضفة الغربية و34.8% في قطاع غزة، يليه نشاط الخدمات، ويعمل فيه 22.4% من العاملين في القطاع الخاص بواقع 19.9% في الضفة الغربية و30.1% في قطاع غزة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 16.0% بواقع 18.1% في الضفة الغربية 9.7% في قطاع غزة، ويتوزع باقي العاملين على الأنشطة المتبقية المختلفة.

النساء في القطاع الخاص: بلغ عدد النساء العاملات في القطاع الخاص 109 آلاف امرأة  بنسبة 68% وحوالي ألف امرأة يعملن في إسرائيل والمستعمرات بنسبة 0.6%. وحوالي 59% (72 ألفا) من النساء العاملات في القطاع الخاص هن مستخدمات بأجر تتركز معظمهن في نشاط التعليم بنسبة 40% و15% في نشاط الصحة، بينما شكلت نسبة صاحبات الأعمال فقط 4% تركزن أيضا في نشاط التعليم بنسبة 33%، وبلغت نسبة العاملات لحسابهن الخاص 17% تركزن في نشاط التجارة والمطاعم والفنادق بنسبة 27%..

العاملون في القطاع غير المنظم، (أي صاحب عمل أو يعمل لحسابه والمنشأة التي يعمل فيها لا يوجد لديها سجل ضريبي ولا يوجد لديها سجل محاسبي)، حيث بلغ عدد العاملين فيه 320 ألف عامل منهم 288 ألف عامل من الذكور مقابل نحو 32 ألف من الإناث، وتمثل نسبة العاملين في هذا القطاع نحو 32% من إجمالي العاملين في فلسطين بمعدل أجر يومي 85 شيقلاً.

العاملون عمالة غير منظمة، حيث بلغت نسبة العاملين كعمالة غير منظمة في فلسطين (بمعنى العاملين في القطاع غير المنظم إضافة إلى المستخدمين بأجر الذين لا يحصلون على أي من الحقوق في سوق العمل سواء مكافأة نهاية الخدمة/ تقاعد، أو إجازة سنوية مدفوعة الأجر، أو إجازة مرضية مدفوعة الأجر) قد بلغت حوالي 57% من مجمل العاملين في فلسطين منهم 61% من الذكور و38% من الإناث، وبواقع 59% في الضفة الغربية و51% في قطاع غزة.

هناك حوالي 487 ألف شخص يعانون من نقص الاستخدام للعمالة (يتضمن البطالة والعمالة الناقصة المتصلة بالوقت والقوى العاملة المحتملة) حوالي 33% عام 2019، ويتضمن هذا العدد حوالي 344 ألف عاطل عن العمل وحوالي 73 ألفا من الباحثين عن عمل المحبطين، وحوالي 20 ألف من العمالة الناقصة المتصلة بالوقت بمعنى يعملون أقل من 35 ساعة عمل أسبوعيا ويسعون لزيادة ساعات عملهم.

ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون في مهنة الفنيين والمتخصصين

بلغت نسبة المستخدمين بأجر الذين يعملون في مهنة الفنيين والمتخصصين في القطاع الخاص حوالي 27% من فلسطين؛ 17% للذكور مقابل 71% للاناث، في حين بلغت النسبة للمستخدمين العاملين في الحرف وما إليها من المهن حوالي 18%؛ 22% للذكور مقابل 1% للإناث.

يعتبر نشاط الخدمات هو المشغل الأكبر للمستخدمين بأجر في القطاع الخاص حيث بلغت نسبة العاملين فيه 28.8% بواقع 75.1% من الإناث المستخدمات بأجر و18.2% من الذكور المستخدمين بأجر، يليه نشاط المطاعم والفنادق والتجارة حيث يعمل فيه 27.9% بواقع 31.4% من الذكور و 12.2% من الإناث، يليه نشاط الصناعة حيث يعمل فيه 17.6% من المستخدمين بأجر بواقع 19.8% من الذكور و7.8% من الإناث، ويتوزع باقي المستخدمين بأجر على أنشطة البناء والزراعة والنقل والتخزين.

معدلات أجور حقيقية متدنية في القطاع الخاص

بلغ معدل الأجر اليومي الحقيقي عام 2019 (سنة الأساس= 2010) للمستخدمين بأجر في القطاع الخاص حوالي 86 شيقلا في فلسطين، بواقع 43 شيقلا في قطاع غزة و102 شيقل في الضفة الغربية (لا يشمل العاملين في إسرائيل والمستعمرات).

وسجل نشاط البناء والتشييد أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص بمعدل 112 شيقلا في الضفة الغربية و40 شيقلا في قطاع غزة، يليه نشاط الخدمات 115 شيقلا في الضفة الغربية و73 شيقلا في قطاع غزة، بينما سجل نشاط الزراعة أدنى معدل أجر يومي حقيقي بواقع 75 شيقلا في الضفة الغربية و21 شيقلا في قطاع غزة.

حوالي 30% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر (1,450 شيقلا) في فلسطين.

وبلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص، والذين يتقاضون أقل من الحد الأدنى للأجر (1,450 شيقلا) حوالي 109 آلاف مستخدم بأجر منهم 24 ألفا في الضفة الغربية، (يمثلون حوالي 10% من إجمالي المستخدمين بأجر في القطاع الخاص في الضفة الغربية) وبمعدل أجر شهري 1,038 شيقلا، مقابل 84 ألف مستخدم بأجر في قطاع غزة، (يمثلون حوالي 80% من إجمالي المستخدمين بأجر في القطاع الخاص في قطاع غزة) بمعدل أجر شهري لا يتجاوز 660 شيقلا.

وبلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص والذي يتقاضون أقل من 2000 شيقل شهرياً حوالي 147 ألف مستخدم بأجر أي 41% من إجمالي المستخدمين بأجر في القطاع الخاص، بواقع 23% في الضفة الغربية يمثلون حوالي 59 ألف مستخدم بأجر، و84% في قطاع غزة يمثلون حوالي 88 ألف مستخدم بأجر في القطاع الخاص، وبلغت النسبة بين الذكور حوالي 39% تركزوا في نشاط التجارة والمطاعم والفنادق بنسبة 41%، مقابل 48% من الإناث في القطاع الخاص يتقاضين أقل من 2000 شيقل شهرياً وتركزن في نشاط التعليم (يشمل الحضانات ورياض الأطفال والمدارس الخاصة) بنسبة34%.

في سياق متصل، بلغ معدل ساعات العمل الأسبوعية للمستخدمين بأجر حوالي 42 ساعة عمل؛ 40 ساعة عمل للمستخدمين بأجر في القطاع العام و43 ساعة عمل في القطاع الخاص.

أقل من ثلث المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على حقوقهم

حوالي 30% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على حقوقهم (تمويل التقاعد/ مكافأة نهاية الخدمة بالإضافة إلى الإجازات السنوية مدفوعة الأجر، والإجازات المرضية مدفوعة الأجر)، هناك نحو 188 ألفاً من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون دون عقد عمل، وحوالي 67 ألف مستخدم بأجر فقط في القطاع الخاص لديهم عقد عمل دائم (مكتوب لفترة غير محددة).

وحوالي 136 ألف مستخدم بأجر في القطاع الخاص لديهم عقد عمل بشكل مؤقت (مكتوب لفترة محدودة، اتفاق شتوي)، بينما حوالي 48% من النساء المستخدمات بأجر يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر.