غزة: وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الأحد، قرار محكمة الاحتلال بالإستيلاء على 450 مليون شيكل من أموال عائدات الضرائب الفلسطينية بذريعة تعويض إسرائيليين أصيبوا في عمليات فلسطينية، بأنه قرصنة إسرائيلية وسطو لصوصي في الوقت الذي تبذل قصارى الجهود الوطنية والدولية لمواجهة فيروس كورونا.
وأوضحت الجبهة، في بيان وصل "الكوفية" نسخة عنه، أن "القرصنة الإسرائيلية على الحقوق الفلسطينية تضاف إلى سجل الجرائم الإسرائيلية المتواصلة والتي لم تتوقف يوماً ما ضد الشعب والأرض الفلسطينية والحقوق الوطنية في الضفة الفلسطينية والقدس المحتلة وقطاع غزة، مستغلة انهماك دول العالم بمواجهة جائحة كورونا".
ودعت، السلطة الفلسطينية وقيادتها التي بيدها زمام القرار للرد على القرصنة الإسرائيلية بخطوات مدروسة ورؤية سياسية ترتقي لمستوى الحدث وبما تشكل ضغطاً على حكومة الاحتلال ، بتبني استراتيجية سياسية متكاملة استناداً لقرارات المجلس الوطني والمجالس المركزية، تهدف للخروج من اتفاق أوسلو والتحرر من قيوده والتحلل من التزاماته بما فيها سحب الاعتراف بإسرائيل واعتبارها دولة عدوان واحتلال ووقف التعامل مع بروتوكول باريس الاقتصادي.
