رام الله: دعا تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إلى الرد العاجل ودون تردد على الاتفاق الذي تم بين بنيامين نتنياهو وبيني غانتس بشأن تشكيل الحكومة الإسرائيلية القادمة وما ورد فيه من تفاهم على البدء بإجراءات فرض السيادة الفلسطينية على أراض في الضفة الغربية المحتلة بدءا من الأول من يوليو/تموز القادم، وذلك بالانتقال إلى تنفيذ قرارات المجلس الوطني الفلسطيني في دورته التي انعقدت نهاية أبريل/نيسان مطلع مايو/ أيار 2018 وقرارات المجلس المركزي الفلسطيني في دوراته المتعاقبة بخطوات مدروسة على قاعدة التعامل مع اسرائيل باعتبارها دولة احتلال كولونيالي استيطاني ودولة تمييز عنصري وتطهير عرقي وبناء العلاقة معها على هذا الأساس والإعداد في الوقت نفسه لعصيان وطني كخيار وطني رئيسي للتخلص من الاحتلال .
وأضاف، أن التوقيت الذي اختاره نتنياهو في اتفاقه مع غانتس لفرض سيادة دولة الاحتلال على المستوطنات ومناطق الاغوار الفلسطينية وشمال البحر الميت لم يكن مصادفة بقدر ما هو مرتبط بتقديرات متفق عليها مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن ضرورة وأهمية انجاز طاقم العمل المشترك الإسرائيلي – الأمريكي للخرائط التي تسمح لإسرائيل بمباشرة عمليات الضم وفرض السيادة الإسرائيلية على المناطق، التي تحددها هذه الخرائط كمناطق ينوي ضمها لدولة الاحتلال في سياق مواصلة تنفيذ صفقة القرن الصهيو – أمريكية .
وتابع بأن المصلحة المشتركة أصبحت واضحة بين الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو وحلفائه في معسكر اليمين واليمين المتطرف في إسرائيل، فنتنياهو في أمس الحاجة لطي ملفات فساده وتجديد ولايته السياسية في اسرائيل في الوقت الذي يدرك فيه دونالد ترامب أكثر من أي وقت مضى أن عليه استعادة رصيده بعد خسائره في معركة مواجهة كورونا على أبواب الانتخابات الرئاسية الأمريكية .
وحذر تيسير خالد من العواقب الوخيمة المترتبة على هذا الاتفاق بين بنيامين نتنياهو وبيني غانتس، وخاصة في ضوء انشغال العالم بالحرب على فيروس كورونا ومن تكرار تجربة الصمت الدولي على الجرائم التي ارتكبتها الحركة الصهيونية والوكالة اليهودية ضد الشعب الفلسطيني بعد الحرب العالمية الثانية والتي سبقت وصاحبت قيام دولة إسرائيل بحجة الانشغال بجرائم الوحش النازي ودعا على أساس ذلك الدول العربية إلى تحمل مسؤولياتها والوفاء بالتزاماتها القومية بما في ذلك قطع علاقاتها العلنية والسرية مع دولة الاحتلال ووقف كل أشكال التطبيع مع هذا الكيان الغاصب المحتل وإلى التحرك العاجل في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة وفي غيرها من المحافل الدولية بما فيها المحكمة الجنائية الدولية ودعوتها جميعا إلى تحمل مسؤولياتها في لجم سياسة العدوان والتوسع والضم الاسرائيلية تحت طائلة العقوبات الدولية، كما دعا دول الاتحاد الأوروبي بشكل خاص إلى مغادرة سياسة ازدواجية المعايير والاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو/حزيران عام 1967 استنادا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 67/19 لعام 2012
