الديمقراطية: حكومة "غانتس نتنياهو" بمثابة حرب على شعبنا وقضيته وحقوقه

رام الله: وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الحكومة التي توافق الثنائي نتنياهو-غانتس على تشكيلها، بأنها حكومة حرب ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية المشروعة، تمهيداً لتطبيق خطة «ترامب-نتنياهو» وضم الضفة الفلسطينية لدولة الاحتلال، وقطع الطريق على حق شعبنا في تقرير مصيره، وقيام دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، على حدود 4 حزيران 67 والخلاص من الاحتلال والاستيطان.

وقالت الجبهة في بيان لها وصل لـ"الكوفية" نسخة عنه اليوم الثلاثاء، إن «التحالف غير المقدس، بين الليكود، وما تبقى من كاحول لافان، لم ينجح في التلطي خلف ضرورات مكافحة كورونا، لتبرير ما توصل له الطرفان من اتفاق، إذ بات واضحاً أن الأساس السياسي الذي اعتمده الطرفان يقوم على تكريس قانون القومية اليهودي العنصري، باعتبار إسرائيل دولة يهودية ودولة «الشعب اليهودي» في العالم، وهو وحده صاحب الحق في تقرير مصيره، وعلى اعتبار خطة الضم هي المشروع السياسي الواجب تنفيذه، بدءاً من تموز (يوليو) القادم، ولثلاث سنوات قادمة».

وأضافت الجبهة أن «تشكيل حكومة من التحالف غير المقدس، بين نتنياهو وغانتس يعتبر خطوة كبرى على طريق تطبيق خطة «ترامب-نتنياهو»، يعمل الطرفان معاً، في استغلال انشغال الفلسطينيين تحت الاحتلال، وانشغال العالم كله بمواجهة جائحة كورونا».

ودعت الجبهة الأطراف الفلسطينية كافة، وفي مقدمتها اللجنة التنفيذية والسلطة الفلسطينية، إلى التعامل مع الحكومة الجديدة باعتبارها حكومة حرب ضد شعبنا الفلسطيني وحقوقه الوطنية المشروعة، الأمر الذي يتطلب إخراج الحالة السياسية الفلسطينية، من حالة السبات الذي أصابها مع انتشار كورونا، والشروع في رسم خطة وطنية للتصدي لمخاطر الحكومة الإسرائيلية الجديدة، بما في ذلك العمل بموجب قرارات المجلس الوطني والمجلس المركزي، خاصة سحب الاعتراف بدولة إسرائيل، ومقاطعة حكومتها، ونقل القضية الوطنية إلى المحافل الدولية، في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، في شكوى، تعتبر مشاريع الضم، كما تم التوافق عليها بين الثنائي اليميني نتنياهو وغانتس، إعلان حرب وانتهاكاً للشرعية الدولية وتحدياً لها، يرتقي إلى مستوى جريمة الحرب.