توصل حزبا الليكود وكحول لافان اليمينيان، إلى الاتفاق على العناوين المدرجة على جدول المفاوضات بينهما وهي: 1- العناوين السياسية بما فيها شكل وحجم الضم للغور الفلسطيني والمستوطنات إلى خارطة المستعمرة،2- التقاسم الوظيفي بينهما شاملاً عدد الوزراء ووزاراتهم والتي ستكون من أكبر الوزارات عدداً لتضمن مشاركة الأحزاب اليمينية المتطرفة، وأحزاب الحريديم الدينية المتشددة، وبقايا حزب العمل بعد أن قاده عمير بيرتس نحو فض الشراكة مع حركة ميرتس، وسار على درب خيانة ناخبيه،3- اختيار رئيس الكنيست ولجانه، 4- تشكيل القضاء وتعين القضاة بما يضمن توفير الحصانة البرلمانية إلى نتنياهو وإيجاد المخارج لمأزق محاكمته على قضايا الفساد الثلاثة التي وجهها النائب العام، وبذلك يُثبت نتنياهو كما وصفه النائب الفلسطيني أسامة السعدي على أنه «مثل القطط بسبع أرواح، بل بسبعين»، فقد عملت القائمة البرلمانية الفلسطينية الإسرائيلية المشتركة جاهدة على الإطاحة بالتحالف الثلاثي المكون من: 1- اليمين،2- وأحزاب اليمين المتطرف، 3- أحزاب الحريديم المتدينة المتشددة، التي تقود المستعمرة بقيادة نتنياهو، وأحنى قادة المشتركة رؤوسهم، وأغمضوا عيونهم عن جرائم بيني غانتس، رغم معرفتهم بمضمون حزبه اليميني، وتصريحاته العلنية العنصرية الاستيطانية الاستعمارية التوسعية، وهذا يعود لأن قادة المشتركة أعطوا الأولوية نحو اختيار الإطاحة بنتنياهو، ولكنهم أخفقوا في مسعاهم بسبب خيانة غانتس ومعه إشكنازي، وخيانة عمير بيرتس ومعه إيتسيك شمولي، مما أدى إلى فكفكة تكتل الأكثرية المعارضة لبقاء نتنياهو وخياراته وتحالفاته.
القائمة البرلمانية العربية العبرية المشتركة بقيادة الرباعي: أيمن عودة، ومطانس شحادة، وأحمد الطيبي، وعباس منصور، عليها أن تستعيد نشاطها وحضورها بعد أن تلقت صفعة سياسية من خيانة غانتس، فقد كان موقفها وخيارها واقعيا صائباً، حيث لم يكن أمامها سوى أن تختار واحد من اثنين: إما غانتس أو نتنياهو، واختارت الأقل سوءاً مع إدراكها أن غانتس ملطخة أياديه بدماء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة حينما كان رئيساً لأركان الجيش في عهد نتنياهو عام 2014، وكانت تدرك أن عدم التوصية لأي منهما يعني التوصية غير المباشرة لصالح نتنياهو، ولذلك اختاروا السيئ بلا تردد في محاولة لقطع الطريق على نتنياهو، وبما يوازي تحقيق بعض المكاسب المعيشية الضرورية لصالح المجتمع العربي الفلسطيني في مناطق 48، ولم يكن خيارهم تحقيق المكاسب على حساب المبادئ، بل وضعوا أولويات وفق المعطيات السياسية السائدة.
ستبقى القائمة الفلسطينية الإسرائيلية المشتركة هي خيار شعب فلسطين في مناطق 48 وأحزابها السياسية الفاعلة: الجبهة الديمقراطية، التجمع الديمقراطي، الحركة الإسلامية، والحركة العربية للتغيير، لأنها نتاج وحدة الموقف والقاسم المشترك الذي صنعوه يوم الاتفاق في 22/1/2015، وهو حصيلة نضالهم الطويل منذ معركة يوم الأرض في 30 آذار 1976، ومعركة يوم الأقصى في الأول من تشرين أول عام 2000، وهي رهانهم لتحقيق كامل حقوق المساواة كأحد عناوين وأهداف نضال الشعب الفلسطيني إلى جانب الاستقلال وفق قرار حل الدولتين 181، والعودة وفق القرار 193.
القائمة البرلمانية المشتركة العربية العبرية، عليها أن تكون صاحبة المبادرة في الشراكة مع قوى المعارضة الأخرى: لبيد ويعلون من جهة، وحركة ميرتس من جهة، وحتى مع حزب ليبرلمان في قضايا عينية وتفصيلية بهدف فرض حضورها على المشهد السياسي والبرلماني الإسرائيلي وتكسر توجهات فرض العزلة عليها، وتخفيف الجرائم السياسية والحياتية التي تستهدف الشعب الفلسطيني سواء في مناطق 48 أو 67، والعمل باتجاه تحقيق مكاسب عينية حسية لناخبيها، أبناء الجليل والمثلث والنقب ومدن الساحل المختلطة.
