لبنان يحذر من وضعه الاقتصادي الخطير بسبب "كورونا"

بيروت: أعلن لبنان، اليوم الإثنين، أن الأوضاع المالية والاقتصادية بلغت حدًا خطيرًا، وأن الدولة تعمل حاليًا على إعداد خطة إصلاحية شاملة للانتقال من الاقتصاد الريعي إلى اقتصاد منتج مع العمل على معالجة السياسات الخاطئة التى تسببت في هذا الوضع الراهن المتدهور، مطالبًة الدول الصديقة بدعمها لتنفيذ برنامجها الإصلاحي.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس اللبناني ميشال عون، ورئيس الحكومة حسان دياب، مع سفراء "مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان"، لاستعراض الأوضاع المالية والاقتصادية التي يمر بها لبنان.

وقال عون، إن "لبنان كان يستعد لإطلاق المسار الإصلاحي لمعالجة أزماته الاقتصادية والمالية والاجتماعية، حين ضرب فيروس كورونا العالم، فاضطرنا إلى إعلان حالة طوارىء صحية استدعت التعبئة العامة؛ الأمر الذي أبطأ انطلاقته وفاقم من أزماته".

وأضاف الرئيس اللبناني، "نرحب بأي مساعدة دولية من أصدقاء لبنان"، لافتًا  إلى أن لبنان يعاني انكماشًا اقتصاديًا كبيرًا، حيث تراجع الطلب الداخلي والاستيراد، وحدث نقص حاد في العملات الأجنبية، وارتفاع البطالة ومعدلات الفقر، وارتفاع في الأسعار وانخفاض سعر صرف الليرة اللبنانية من خلال السوق الموازية، والعجز في المالية العامة نتيجة لتراجع الإيرادات الضريبية".

وتابع، "التدابير الوقائية والصحية التي اتخذها لبنان، ساعدت في الحد من انتشار فيروس كورونا وبقائه حتى الآن  ضمن الإطار المقبول".

بدوره، أكد رئيس الوزراء حسان دياب، أن الحكومة اللبنانية تضع اللمسات الأخيرة على خطة متكاملة للإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي والاجتماعي والحوكمة، مؤكدًا على حاجة لبنان للدعم بالقدر المناسب من التمويلات الخارجية على الرغم من الأوضاع الدولية الراهنة شديدة الصعوبة.

وأشار قائلًا، "لقد قطعنا أشواطًا كبيرة في إقناع اللبنانيين بضرورة اتخاذ خيارات صعبة في شتى الميادين، ومن العدل أن نأمل بالمقابل الحصول على دعمكم".

وتابع دياب، "الحكومة اللبنانية تتعامل بشفافية، وأظهرت جدية واضحة في الإصلاح، وأنه من أصل مجمل الإصلاحات التي تعهدت الحكومة أن تجريها خلال الـ 100 يوم الأولى من نيلها الثقة النيابية، أصبح 57% منها جاهزًا للتصويت عليها في مجلس النواب".

ويشار إلى أن مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان، تضم  كلًا من سفراء الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا والصين والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.