"الكورونا" لا يزال يتجول، وينتقل من مكان إلى آخر، يهاجم الأغنياء والفقراء ويفرض أحكامه على الجميع، ليس لجنس أو لون، أو ملة، أو قومية، أن تتصرف بحصانة، ولا تنفع في مواجهته أكداس أسلحة الدمار، التي تفتخر الدول بامتلاكها.
العالم كله فعلياً مجرد قرية صغيرة، فلا الحدود الطبيعية ولا المصطنعة يمكن أن تحول دون انقضاضه على البشر. ربما يقول الكثيرون عن حق، أو من موقع الادعاء بأنه لا يختلف كثيراً عن الانفلونزا، ولا تتجاوز نسب ضحاياه مثيلاتها إزاء أمراض، أو أوبئة أخرى، لكنه من بين القليل من الفيروسات التي تفرض على الحكومات إجراءات استثنائية، بسبب سرعة انتشاره.
العالم كله يعيش حالة حظر تجول، مَن وصله الفيروس، واستقوى على قدراته ومن لم يصله بعد، أو من لا يزال قادراً على محاصرته في نطاق ضيق.
الأسوأ هو الاستهتار بالقدرة الفتاكة لهذا الفيروس، والتعامل مع خطورته بخطة، أو بالارتكان على الصلوات والأدعية، فهو لا يميز بين كافر وملحد ومتدين. لا شك أن وسائل الإعلام تلعب دوراً فائق القوة وعلى قدر ملحوظ من المبالغة والتضخيم بهدف التخويف.
تختلط الإشاعة بالإعلام الموضوعي وثمة على مستويات فردية وجماعية ورسمية من يتعمد إرباك الناس وتخويفهم، حتى لم يعد الإنسان قادراً على التمييز بين الصحيح والخطأ، حتى فيما يتعلق بالأعراض المصاحبة أو طرق الوقاية السليمة، أو حتى الوقوف على الأرقام والمعطيات الحقيقية.
من حق المجتمعات الفقيرة والمتخلفة أن تقلق أكثر، حين تعجز دول متقدمة عن وقف الهجوم البيولوجي. حين تكون الصين وأوروبا الغربية والولايات المتحدة هي البيئات التي يتكاثر فيها الفيروس أكثر من غيرها، فإن النتائج التي سيتمخض عنها انتشار هذا الفيروس ستكون بحجم كارثة إنسانية كبرى.
والمستفيدون كثر، وأساساً ينتمون إلى عالم التجارة والربح ورأس المال المتوحش، بغض النظر عن الثمن الذي تتكبده البشرية.
وبصراحة فإن رأس المال الذي لا يعرف إلا الربح ويبحث عنه بعيداً عن القيم والأخلاق والمصالح العامة للإنسانية، يدرك أن عليه أن يقدم بعض التضحيات، وهي طبعاً ليست تضحيات وإنما أثمان على حساب آخرين.
رأس المال العالمي لا يقيم أي وزن بحجم ونوع الضحايا، فقد حصدت الحروب عشرات ملايين البشر، وكانت الحربان العالميتان الأولى والثانية بين الدول الرأسمالية بالأساس. مدانة بقوة الدول الاستعمارية أو المتقدمة التي تنفق مليارات بل تريلويونات الدولارات في صناعة أسلحة الدمار الشامل بينما تنفق القليل على وسائل الصحة والسلامة.
ماذا يعني أن دولاً مثل إيطاليا وألمانيا وأسبانيا وفرنسا تشكو من ضعف قدراتها ووسائلها للحد من انتشار هذا الفيروس، بينما كلها دول غنية وتسابق بعضها البعض وغيرها في مجال إنتاج الأسلحة؟ في الواقع علينا أن نرفع القبعة للسلطة الفلسطينية التي بادرت بسرعة للإعلان عن إجراءات الوقاية وملاحقة ومحاصرة الأشخاص الذين تقع عليهم شبهة الاختلاط بآخرين.
الحكومة الفلسطينية وبكل أذرعها وإمكانياتها مجندة يومياً وكل لحظة لمحاصرة المشتبه بهم ومنع انتشار الفيروس، حتى أنها تفوقت على إسرائيل التي تحسب نفسها دولةً متقدمةً وتفتخر بقدراتها الاقتصادية والتكنولوجية وتفوقها العسكري.
نعم، إذا قارنا عدد الإصابات بالمرض بين فلسطين وإسرائيل، فإن الأفضلية المطلقة لصالح فلسطين، حيث لا يزيد عدد المصابين عن العشرات، بينما تجاوز عددهم في إسرائيل الألفين. في فلسطين لم يفتك الفيروس بحياة أي إنسان، بل إن أكثر من ربع المصابين قد تم شفاؤهم. وبصراحة البشرية ليست متضامنة في مواجهة هذا الفيروس، إذ إن كل دولة منشغلة بمسؤولياتها الوطنية، وهنا تكمن المسؤولية عن ضعف الدور الذي ينبغي أن تقوم به الأمم المتحدة، باعتبارها حكومة العالم المسؤولة عن الأمن والسلام الدوليين.
الأمم المتحدة التي أعلنت الولايات المتحدة في عصر ترامب الحرب عليها وعلى أنظمتها الجماعية، باتت هي ومؤسساتها مجرد شاهد عيان لا سبيل لها للتذكير بحضورها، سوى أن تجمع وتنشر الأرقام ليس أكثر.
إذا كان العالم قد أصبح قريةً كونية، فإن المسؤولية عن سلامة البشرية، لا يمكن أن تكون حصرية بهذه الحارة أو تلك، خصوصاً وأن من يدعون أفضلية إدارة هذه القرية، غارقون حتى آذانهم في الذاتية والركض وراء المصالح الخاصة والربح.
في غياب التضامن العالمي لا يقتصر الخطر على مواجهة مثل هذه الفيروسات والأوبئة، فثمة مخاطر أخرى مثل التلوث وذوبان الثلج والتغيرات المناخية والأوزون، وكلها تحتاج إلى تضامن أممي حقيقي.
