وقفة عز

تضيق المساحة وحرية الحركة على الأردنيين، بسبب منع التجول في الشارع، والحجز في البيت، ولكنني سمعت كلمة وجيهة تقول «الحشر ولا المرض» و»الحجز ولا الموت» اكد صوابها بعد ثبات وجود مصابين عندنا، وهي مرحلة أولى، ولحسن الحظ و يعود الفضل إلى مبادرة الدولة وخلية الأزمة مبكراً، وحكومتها بإدارة الرزاز وفريقه الوزاري في أنها  تعاملت مع الفيروس بجدية، وتجاوب سريع، واتخذت الإجراءات الاحترازية المسبقة، بمسؤولية واقعية عميقة بعيدة الأفق، مستدركة خطورة المراحل المقبلة.

المرحلة المقبلة نحن الآن في جوفها: مرحلة حضانة الفيروس، فالفيروس يعيش حالة التحول الكامنة لدى أجساد البشر  ومسطحات المواد المستعملة.

فترة الحضانة تحتاج لأيام ومن لديه كمون الفيروس وحضانته تبرز لديه مظاهرها المرضية مع مرور الوقت، وهذا ما يُستدل من خلال اتساع عدد المصابين وإن كانت ما زالت محدودة وتحت المراقبة حوالي 120 مصاباً.

إذن خطورة المرحلة الآن هي مرحلة حضانة الفيروس، وصولاً إلى احتمالين: 1_ إما إلى المعالجة والتصدي له. 2_ أو الانتشار والفتك بالبشر ، وهي الخطورة التي نشهد ظواهرها في إيران وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا بعد الصين.

ليس لُعباً بالكلمات حينما نسمع وزيرا الصحة والإعلام، ومديرا الخدمات الطبية والتوجيه المعنوي لدى القوات المسلحة- الجيش العربي حينما نسمعهم يقولون: أن المقبل هو أخطر، وأن استمرارية الحظر والمنع وفرض الإقامة الجبرية تحتاج لأسابيع، ذلك لأن فترة حضانة الفيروس ما زالت في أوجها، وهي ستكشف مظاهر انتشارها وتبيان خطورتها، وحينما يتحدث مدير الخدمات الطبية أنهم وفروا خمسة آلاف سرير جاهزة، فهذا يدل على الإحساس بالخطر، مثلما يدل على الاستعداد المسبق لمواجهة الأسوأ.

الأردن قدراته فحص 400 عينة يومياً، مقارنة مع قدرات المستعمرة الإسرائيلية التي لا تتجاوز ألفا وخمسمئة عينة، فهذا يؤكد أن ثمة احتياجات ضرورية ملحة تتطلب التوفير، ومن هنا نحتاج حقاً لمواصلة حملة التطوع والتبرع من اصحاب القدرة المالية من المتمكنين لتغطية العناوين التالية:

أولاً شراء الأجهزة والعينات وأدوات الفحص وشرائحها.

ثانياً تغطية نفقات المحتجزين في الفنادق والمستشفيات وهي كلفة مالية عالية.

ثالثاً تغطية احتياجات صندوق المعونة الوطنية بعد ان اتسعت شرائح المحتاجين، فالعمال من الكسبة اليومية الذين تعطلوا عن العمل، مداخيلهم المالية محدودة ويحتاجون للدعم والإسناد.

إمكانات الدولة محدودة، وهامش التحرك المالي لدى الحكومة ضيق، والمطالب مُلحة متعددة، وهذا يتطلب من الذين يملكون القدرة المالية على التجاوب، فالذين تبرعوا مشكورين ما زالوا محدودي العدد، والذي توفر ما زال متواضعاً، والصامتون أغلبية  بسبب البخل وضيق الأفق وعدم التجاوب، يحتاجون للتحريك والتجاوب إن لم يكن بالذوق، يجب تحريكهم بأدوات ووسائل محرجة، ويبدو أنهم لم يسمعوا أن عدد وفيات إيطاليا وصل إلى خمسة آلاف خلال فترة أسبوع، وأن أوروبا بالنصف مليار نسمة تجاوزت الصين بخسائرها، مما يؤكد خطورة الحالة وضرورة مواصلة الإجراءات الاحترازية، والإجراءات تتطلب قرارات جريئة وهي متوفرة لدى خلية الأزمة، مثلما تتطلب  التغطية المالية ولكنها محدودة شحيحة، ولذلك على رأس المال الأردني أن يتحرك ليحمي نفسه أولاً ويحمي قواعده الربحية الاستثمارية ثانياً فقواعده هي مصدر ربحه وهم من المستهلكين الأردنيين.

نحتاج لوقفة عز، وقفة شراكة، وقفة ضمير مع النفس ومع الآخر حتى نخرج من المأزق، والمأزق الأشد لم نعبره بعد، فهل من استجابة من باقي البنوك والشركات وأصحاب الاستثمار ورجال الأعمال؟؟