رام الله: قال المحلل الاقتصادي مازن العجلة، في تصريح لـ"الكوفية" حول استنزاف أزمة كورونا، وظلالها على الاقتصاد الفلسطيني، إن "الاقتصاد الفلسطيني في الضفة وغزة يعاني ضعفًا اقتصاديًا وانخفاضًا في معدلات النمو ومشاكل مالية حادة ولم يتعاف من أزمة توقف إيرادات المقاصة مع الجانب الاسرائيلي".
وأوضح العجلة، أن "معظم الإجراءات التي قامت بها السلطة، معظمها تتطلب مزيدًا من الانفاق العام للقدرة على احتواء فيروس كورونا"، لافتًا إلى أن "توقف معظم أوجه النشاط الاقتصادي، من شأنه أن يحدث هشاشة للوضع الاقتصادي وانخفاض معدلات النمو التي قد تحقق معدلات نمو سالبة وبالتالي العودة الى حالة الركود الاقتصادي في غزة والنمو المتباطئ في الضفة الغربية ".
وحول مردود حالة الاستنزاف على بنية الاقتصاد الفلسطيني، أشار العجلة، إلى أن "الوضع الاقتصادي دخل مرحلة الخطر، لأن السلطة تعتمد في نشاطها الاقتصادي على إيرادات المقاصة التي تشكل 65% من الموازنة العامة، بالإضافة إلى المعونات الخارجية".
وفيما يخص الدعم الخارجي للسلطة، لفت العجلة، إلى تراجع دعم الدول المانحة، لأنها منهكة اقتصاديًا بفيروس كورونا وميزانيات احتواءه" متابعًا، "قد لا تحظى السلطة بأي دعم منها تبعًا لأولويات الدول في حل مشكلاتها الاقتصادية التي خلفتها كورونا".
أما عن المشهد المرتقب لحالة الاقتصاد الفلسطيني، يرى العجلة، أن "السلطة الوطنية ستلجأ لتغطية التمويل من البنوك المحلية رغم قدرتها المحدودة على الاستجابة لطلبات السلطة التمويلية"، مضيفًا، "ربما تتخذ السلطة إجراءات قاسية، بعدم دفع الرواتب أو زيادة معدل الخصم وتغيير أولويات الإنفاق العام ،إلى أولوية الإجراءات الصحية لمواجهة كورونا".
وأكد العجلة، أن الأمور تتجه نحو مأزق جديد ستواجه به السلطة، في ظل خيارات ضيقة، في تأمين الحد الأدنى من مصادر الدخل، وتدبير نفقات مواجهة فيروس كورونا.
