غزة: تساءل الخبير القانوني الدكتور عبد الكريم شبير، عن قانونية الإفراج عن عدد من الموقوفين لدى السلطات في غزة، بناءً على تصريح وزارة الداخلية في القطاع، بمنح إجازات بيتية للموقوفين، والنزلاء على خلفية الذمم المالية لمدة أسبوع قابلة للتجديد، ومنح إجازات بيتية لكل أصحاب القضايا البسيطة، ضمن الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، وقالت الوزارة على لسان متحدثها إياد البزم، إن لدينا قرارا بالإفراج الكامل عن النزلاء الذين قضوا ثلثي مدة المحكومية، والآن تستكمل الإجراءات في إطار التخفيف من أعداد النزلاء ضمن إجراءات الوقاية من فايروس كورونا.
ورأى شبير، في مقالة له نشرت عبر "الكوفية"، إن هذا الإجراء ربما يشكل فرحة كبيرة للموقوفين والنزلاء وأسرهم، ولكنه فيه ضررآ كبيرآ لأصحاب الحقوق، الذين حصلوا على أحكام قضائية من القضاء الفلسطينى بغزة، وخاصة قاضى التنفيذ بعد وكلوا محامين ودفعوا لهم أتعابهم، ودفعوا الرسوم القضائية اعتقادآ منهم بأن القضاء هو صمام الأمان لنيل حقوقهم المتغول عليها من قبل هؤلاء الموقوفين، ونحن اليوم نتساءل هل هذا الإجراء قانونى ويرسخ مبدأ سيادة القانون، ويخدم العدالة والحق؟ وهل يعتبر هذا الاجراء صحيح وسليم من الناحية الاجرائية والقضائية؟، هذه التساؤلات وغيرها الكثير توجب علينا.
وأوضح، نحن كخبراء قانونيين نؤكد للجميع بأن الأصل أن يتم هذا الإجراء بواسطة قاضى التنفيذ، أي باتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية الصحيحة والسليمة، والتى نص عليها قانون التنفيذ الفلسطينى، أو بالاتفاق مع أصحاب الحقوق عملآ بالقاعدة القانونية التى تنص على أن الاتفاق شريعة المتعاقدين، أو حديث رسول الله القائل بأن المسلمين عند شروطهم، لكى لا يكون هناك أى ضرر يصيب أو يلحق بأصحاب الحقوق من جراء أى إجراءات تتخذ من قبل وزارة الداخلية بعيدآ عن القانون وعدم تضرر أصحاب الحقوق، عملآ بالقاعدة القانونية التى تؤكد بأنه لا ضرر ولا ضرار، وأن الضرر يزال، وعلى المتسبب بالضرر ازالته.
وأوضح شبير، ان النزلاء المحكومين والموجودين فى السجون بغزة، وتم قضاء ثلثي مدة محكوميتهم فهذ من صلاحية مدير السجون بغزة حسب قانون السجون، وبناء على تقارير ومعلومات حسن سير وسلوك النزولاء يمكن الافراج عنهم حسب الصلاحيات الممنوحة له واستنادآ للقانون المذكور .
وختم الخبير القانوني مقالته مطالبا داخلية غزة باتخاذ الإجراءات القانونية فى عملية الزيارات البيتية للموقوفين والإفراج عن النزلاء حسب القانون، واخيرآ نقول لوزارة الداخلية بغزة ووزارة الصحة وكل الوزارات الفلسطينية بأن جهودكم مشكورة فى خدمة المواطن والحق والقانون والعدالة، وكذلك فى مكافحة وباء كورونا ودمتم جميعآ ذخرآ للوطن والمواطن ،والله المستعان.
