قرار الرئيس عباس الغائب في مواجهة "الخطر الكوروني"!

يسجل للرئيس محمود عباس وحكومته سرعة اعلان حالة الطوارئ في بقايا الوطن، رغم عدم التزام حركة حماس، لغاية سياسية في نفسها، وجاء الإعلان الرئاسي وسط بعض شكوك من مخاوف، منطقية – طبيعية، ان تستغل الطوارئ لأغراض غير صحية، لمعرفة أهل البلاد بعقلية الحاكم، وما أصاب المحكوم منه طوال سنوات طوال.

ومرت الأيام، ودون تدقيق تفاصيل آلية تنفيذ حالة الطوارئ، وحقيقة الاستجابة لكل ما تطلبته مواجهة الفايروس الذي هز "المنظومة الأمنية العالمية"، فلم يبق بلد خارج مظاهر الطوارئ، ولأول مرة في تاريخ البشرية يقع النظام السياسي العالمي تحت الحصار الذاتي ولكن بالإكراه.

حكومة الرئيس تعلن عن خطوات متواصلة كي تحد من مواصلة انتشار ذلك الخطر، ورغم بعضا مما تم الإشارة اليه تقصيرا وسوء إدارة أو رعاية، أو تقديم خدمات صحية بسرعة تفرضها سرعة انتشار الـ "كورونا"، كان بالإمكان أفضل مما كان بالتأكيد، ولكن حركة المتابعة تتحسن نسبيا مع الأيام، والمتابعة الحكومية تقدمت خطوات، مع الحركة الإعلامية الشفافة يوميا.

الرئيس عباس وحكومته، يتابعون حركة العمل في محافظات شمال بقايا الوطن بشكل مباشر، عبر أدوات الحكم القائمة، محافظين وأجهزة أمنية وإدارات وزارية، وسريعا يقدمون ما يمكنهم مساعدات عند الطلب وأحيانا قبله، حسب العلاقة مع المحافظ أو المحافظة.

لكن، الملفت جدا في حركة المتابعة أن الرئيس عباس وحكومته، يتجاهلون كليا جوهر مواجهة الفايروس والطوارئ، المستند الى مفهوم "التكافل المجتمعي"، حيث لم نجد أي مبادرة رسمية نحو قطاع واسع من الموظفين، تجاوز عشرات آلاف، بل مئات ألاف ربما، ما بين قطع راتب كليا، او تقاعد اجباري براتب تمييزي بين شمال وجنوب، وتجاهل أي خطوة عملية نحو قطاع غزة، ليس بالضرورة موافقة حماس عليها.

مسألة الرواتب ليس هبة ولكنها حق تم مصادرته في زمن ليس "سوي وطنيا"، ولذا استمراره بالطريقة ذاتها يكشف ان الانسان لا يمثل قيمة عند الرئيس وحكومته، خاصة ان المرض الفايروسي لم يصل بعد الى "الذكاء الأمني الخاص" للتمييز بين "مواطن موالي للرئيس او معارض له"، وربما يستغرق وقتا الى أن يصل الى تلك "القدرة العجيبة" من التمييز الذكائي، ولذا وقف قرار مصادرة الحق أصبح فوق الضرورة، لو كانت الطوارئ حقا لمواجهة ذلك الخطر.

وبالنسبة لقطاع غزة، يمكن للرئيس عباس وحكومته تقديم كل الدعم، من خلال المحافظين وبعض أدوات قائمة لا تزال تتواصل مع حكومة الرئيس، ولا يجب سؤال حركة حماس ان تقدم مساعدات ام لا، ولا نظن أن قيام محافظ رفح مثلا بالإعلان عن "مكرمة رئاسية"، كما "قافلة الرئيس" لمساعدة بيت لحم تتجرأ حماس على رفضها، خاصة بعد فضيحة "الحجر الصحي"، وفي مختلف مناطق القطاع يمكن تقديم ما يجب من موقع المسؤولية الوطنية وليس المسؤولية الحزبية.

خطوات ليست معقدة أبدا، يمكنها ان تمنح الرئيس وحكومته "شرعية واقعية"، خيرا من كل اتصال مع شخصيات لا قيمة لها بل لا أثر لوجودها لولا هاتف الرئيس لها، فهي مصابة بحجر سياسي وذاتي قبل حجر كورونا.

التحرك لوقف "حجر الراتب وحجر المساعدات عن قطاع غزة" خطوات رئيسية لمواجهة "الحجر الكوروني"!

ملاحظة: الى قيادة حماس وجهازها التنفيذي، أوقفوا فورا الفضيحة الإنسانية التي تدور في أماكن الحجر الصحي برفح...مش عيب ان تطالبوا الحكومة في رام الله مساعدة...العنطزة مش هيك!

تنويه خاص: حتى الساعة القطاع الخاص الفلسطيني ليس جزءا من "معركة مواجهة الخطر الكوروني"...رغم انهم أعلنوا كلاما كثيرا...ممكن تكون البداية من رفح!