هويدي لـ"الكوفية": نحتاج لدور عربي أكبر وتفعيل لجنة التوفيق الدولية بشأن فلسطين

القاهرة - محمد جودة: تزداد يوما بعد يوم المخاوف من توقف أو تعليق خدمات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، نظرًا للعجز الواضح في تمويل الوكالة.

وقال المسؤول بالوكالة ماتياس شمالي، إن إجمالي العجز الذي تعاني منه الوكالة الأممية لهذا العام يقدّر بنحو مليار دولار، من أصل 1.4 مليار، مضيفا أن شهر أبريل/ نيسان المقبل، قد يشهد تعليق تقديم خدمات الأونروا، حال استمرت الأزمة.

من جهته، طالب رئيس الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين، علي هويدي، بالفصل بين الأزمة المالية وبين الخدمات التي تقدمها الأونروا في مناطق عملها، داعيًا إلى تخصيص تمويل ثابت للوكالة من الأمم المتحدة بدلًا من اعتمادها على التبرعات التي قد تتوقف في أي لحظة طبقًا لاعتبارات سياسية ومحاولات بعض الدول فرض رأيها على الفلسطينيين.

وأضاف هويدي في تصريحات خاصة لـ"الكوفية"، أن ما تقوم به الوكالة من جهود لجمع المال لتغطية العجز هو جهد مشكور، لكن الأصل تمويل الوكالة من قِبَل الأمم المتحدة، على اعتبار أنها الأساس في تشكيل الوكالة فضلًا عن كونها المسؤول عن إنشاء الكيان الصهيوني الغاصب بموجب القرار 181 في 29 نوفمبر/تشرين الثاني عام 1941، ما أسفر عن تشريد 8 ملايين فلسطيني أصبحوا في عداد اللاجئين."

وتابع، أن "تصويت 167 دولة على تمديد عمل الأونروا حتى يونيو/ حزيران 2023 لم يكن سوى دعمًا معنويًا يمكن أن نطلق عليه "نفاقا دوليًا"، إذ ينبغي ترجمته إلى دعم مالي"، متسائلًا، "لماذا لا يبادر الأمين العام للأمم المتحدة إلى إنقاذ أونروا من نقص التمويل، باعتبار الوكالة جزءًا لا ينفصل عن المنظمة الدولية".

وأضاف رئيس الهيئة 302، أن تصريحات عدد من مسؤولي الوكالة تتضمن تبريرًا غير منطقي لتقاعس بعض الدول عن الوفاء بالتزاماتهم المالية تجاه الوكالة، في تذرع غير مقبول بأن هناك لاجئين آخرين غير فلسطينيين يحتاجون للدعم بدورهم.

وبين، أن "العجز الذي تجاوز المليار دولار في ميزانية الأونروا ينعكس بشكل مباشر على مختلف مناحي الحياة في المخيمات من تعليم وصحة وإسكان وخلافه، ما يشير إلى إجراءات قاسية قد تتُخذ بحق اللاجئين، وعلى مستوى الدول العربية، فإن الدور العربي ودور منظمة التعاون الإسلامي بهذا الصدد ضعيف جدًا قياسًا بالدعم الإعلامي، ونلاحظ أن الأزمة السياسية والعجز المالي في ميزانية الوكالة لا يحظيان بدعمٍ إعلامي عربي".

وتوقع هويدي، أن تطفو إلى السطح سياسة جديدة، تتضمن مزيدًا من محاولات إضعاف دور الوكالة خلال السنوات الثلاث المقبلة، مطالبًا بمزيد من الدعم العربي الكفيل بحل الأزمة دون الحاجة لدول أخرى.

ودعا إلى تفعيل دور لجنة التوثيق الدولية بشأن فلسطين بالأمم المتحدة, والتي تضم كلًا من فرنسا وتركيا وأمريكا، إذ كانت مهمة اللجنة وضع آليات حق العودة للاجئين، مشيرًا إلى أن تفعيلها يغني عن الحاجة لوكالة الأونروا.

وأوضح، إن هناك مسؤولية دبلوماسية، تقع على عاتق الجانب الفلسطيني "الرسمي"، تتمثل في تفعيل الدبلوماسية الفلسطينية عبر سفرائنا المنتشرين في أكثر من 100 دولة حول العالم لعرض معاناة اللاجئين وظروف معيشتهم الصعبة، لافتا إلى أن الوحدة الداخلية مهمة لدفع قضية اللاجئين على طريق الحل.

واختتم هويدي، تصريحاته لـ"الكوفية" بالقول، إن "وكالة الأونروا تتحمل جزءًا كبيرًا من المسؤولية، إذ أنه لا يجب أن تبقى الوكالة دائمًا في موقف المدافع الذي يتلقى الضربات في صمت، بل إن عليها أن تنتقل إلى دور المهاجم الذي يعرض موقفه لحين الحصول على حقه، لا سيما في مواجهة مشروع "المجمع التعليمي" المقام إلى جوار مخيم شعفاط، والذي يهدف إلى استبدال مدارس الأونروا الست بمدارس أخرى تشرف عليها ما تسمى "وزارة المعارف الإسرائيلية".