غزة: قال المختص بشؤون الأسرى والمحررين، عبد الناصر فروانة، إن الزيارات حق مشروع للأسرى وذويهم، وأن الاتفاقيات والمواثيق الدولية كفلت للطرفين حق التزاور بشكل مستمر ومنتظم.
وأضاف أن، "دولة الاحتلال صادرت هذا الحق وجعلته لفتات انسانية تقدمها متى وكيفما شاءت، فقلبت المعادلة وجعلت الزيارات (استثناء) والمنع (قاعدة)، مما حرم الغالبية العظمى من الأهالي والأقرباء بمن فيهم من الدرجة الأولى، من زيارة الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، تحت ذريعة ما يُسمى (المنع الأمني) وأحيانا عقابا جماعيا أو عقاب أحد الطرفين (الأسير أو ذويه)، دون أي اكتراث بالآثار الإنسانية بالغة الخطورة عليهم وعلى أسرهم ولاسيما الأطفال منهم".
وتابع، "ذهبت سلطات الاحتلال لما هو أخطر من ذلك حينما وضعت قانونا عام 1996 يشرّع حرمان فئات خارج الفئة الأولى من الزيارات، وتلاه قانون"الداد" و"شاليط" وقرارات "باراك" و"أردان" وغيرها، مما يشكل من منظور قانوني وانساني عقابا جماعيا وانتهاكا فاضحا وجسيما لحقوق الإنسان".
وأضاف، ولكن في الوقت الذي نناضل فيه لانتزاع حق الزيارات وضمان استمرارها وانتظامها للجميع دون عراقيل كحق مشروع، فإنني أرى اليوم أن وقف زيارات الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية تجنباً لتفشي فيروس "كورونا" أمر يمكن تفهمه كإجراء وقائي ومؤقت، حفاظا على حياة وصحة وسلامة الأسرى من جانب، وذويهم الذين سيضطرون لتخطى مسافات طويلة والاحتكاك بكثير من الإسرائيليين من جانب آخر، كما في حالات الحروب والطوارئ السابقة.
وتابع، "مع استمرار المطالبة بالاستعاضة عن ذلك بالسماح للأسرى بإجراء مكالمات هاتفية مع الأهل خلال فترة التوقف المؤقت للزيارات، ليس مهما إن كان هذا "التوقف" بقرار إسرائيلي أم طواعية من الفلسطينيين، المهم يجب علينا (داخل وخارج السجون) اتخاذ كافة السبل الكفيلة والاجراءات الوقائية لحماية الأسرى وعدم تفشي الفيروس بين صفوفهم وفي أوساط ذويهم، على أن تستأنف الزيارات كالمعتاد بمجرد زوال الخطر.
