ما رأي سعادتها بما أعلنته مؤسسة ياسر عرفات عن توفر السجل العقاري الذي أعدته الأمم المتحدة عن أملاك اللاجئين الفلسطينيين الذين تم تشريدهم وطردهم من اللد والرملة ويافا وحيفا وعكا وبيسان وبئر السبع عام 1948، سجل باتت الأسماء والأرقام والمحتويات مكشوفة متوفرة لدينا في الأردن، إضافة إلى مصر ومنظمة التحرير وسلطتها الوطنية ولدى سجل المستعمرة الإسرائيلية؟؟
نسأل سعادتها التي كنا مدعوين على شرفها في أمسية جميلة هدفت تقديم هذه الذات الأردنية المهنية رفيعة المستوى التي نالت وحظيت بمكانة دولية رفيعة كما عون الخصاونة وطالب الرفاعي وريما خلف.
سعادتها نالت مكانة مرموقة محلياً ودولياً تستحق الاحترام والمباهاة، وقدمت عرضاً لما أنجزت مهنياً تستحق الثناء، ولكن حينما سألها أحد الحضور عن أملاك الأردنيين من أصول فلسطينية وهم من اللاجئين، والأردن يستضيف الجزء الأكبر من اللاجئين الفلسطينيين مقارنة مع سوريا ولبنان، وقليل منهم في العراق ومصر، عن الذين طردوا عام 1948، وباتوا جميعاً ممن لجأوا إلى الأردن أنذاك، من التابعية الأردنية، بدون الإخلال بحقهم بالعودة واستعادة ممتلكاتهم وفق القرار 194.
الأردن بعد استعادته لأراضيه في منطقتي الباقورة والغُمر، أقر واعترف على لسان رئيس الوزراء الأسبق عبد السلام المجالي، ووزير الخارجية أيمن الصفدي أن للإسرائيليين مساحة 832 دونماً في منطقة الباقورة المستعادة تعود ملكيتها لهم منذ ما قبل عام 1948، ولذلك دعيت الحكومة الأردنية للتعامل مع الإسرائيليين بالمثل، طالما أنها اعترفت وأقرت ملكية إسرائيلية لأراض أردنية قبل عام 1948.
مطلوب من الحكومة العمل على دفع حكومة المستعمرة الإسرائيلية الإقرار والاعتراف بملكية أردنيين لأراضيهم في مناطق 48، قبل عام 1948، والبناء على قاعدة المعاملة بالمثل، خاصة وأن أراضي الأردنيين هذه تم وضع اليد عليها من قبل ما يسمى «دائرة أراضي إسرائيل» عبر قانون شرعه الكنيست الإسرائيلي بالاستيلاء على «أملاك الغائبين».
مطلوب من الحكومة الأردنية مطالبة حكومة المستعمرة بإنهاء العمل بقانون وضع اليد على «أملاك الغائبين» بهدف استعادتها من قبل الأردنيين من أًصول فلسطينية لامتلاكهم لها.
سعادته أجاب على السائل وكما يُقال «حرق بنها» بقوله إن: 1- جزءاً من هؤلاء قد باعوا أراضيهم، 2- أن حكومة المستعمرة وهو قال عنها «حكومة إسرائيل» يمكنها تزوير الوثائق لتحول دون السماح لأصحابها باستعادتها، 3- أن هذا القرار بيد حكومة المستعمرة، هو قال أيضاً «حكومة إسرائيل» ولا تملك الحكومة الأردنية أدوات الضغط لتغيير القرار الإسرائيلي، فهل ثمة تخلف وجهالة بالملف كما حصل مع هذا المحترم الذي أغاظ الحضور، على رده غير المهني، غير الواقعي، غير الرزين، خاصة وأن لجنة فلسطين شكلت لجنة قانونية مهنية لدراسة الملف هذا، كان يمكن لصاحبنا أن يعتذر عن الإجابة لأنه غير مُلم، وغير مُطل على الملف، لا أن يتورط بإجابة لا تليق بمكانته المهنية.
ولذلك نقول له خسارة على المهنية التي حصل عليها، وعلى الأمسية الجميلة التي هدفت من الحضور توفير التقدير اللائق له.
خسارة على الجهل وعلى التسرع وعلى الخلاصة غير الموفقة أقل ما يقال عنها.
