تصعيد لا يلغي "التهدئة"!

لم يكن بوسع أي طرف منع المقاومة الفلسطينية، خاصة حركة الجهاد الإسلامي من إطلاق جولة تصعيد جديدة مع الاحتلال قبل أيام، ذلك أن الأمر هذه المرة، ليس مجرد انتقام من عدوان إسرائيلي متكرر وعادي، بل إن ما أقدم عليه الاحتلال في خان يونس يتجاوز العدوان إلى المس بالكرامة الوطنية الفلسطينية، من هنا كان قيام حركة الجهاد الإسلامي بإطلاق جولة تصعيد جديدة استجابة لمشاعر كل الوطنيين الفلسطينيين، وكان رداً مطلوباً وضرورياً أكثر من أي وقت مضى.

مع ذلك، يمكن القول، إن إطلاق هذه الجولة، بعد أن تبين أن الرد الفلسطيني جاء سريعاً ومحدداً، إلا أنه مع ذلك كان محسوباً بدقة بحيث لا تتوسع رقعة التصعيد والانجرار إلى حرب واسعة جديدة، وفي تقديرنا أن كلا الطرفين، «الجهاد» والاحتلال كانا أكثر حرصاً على توجيه الرسائل المتبادلة من خلال ردود الفعل العسكرية، بحيث تتم الاستجابة وبسرعة لافتة للتدخلات والوساطات التي أدت في النهاية إلى وقف هذه الجولة من التصعيد، ذلك أن رسائل كل طرف من الطرفين، في واقع الأمر، كانت موجهة إلى جمهورهما، اكثر من كونها موجهة لإيذاء واسع بالطرف الآخر، الأمر الذي قد يؤدي دون إرادة أي طرف منهما، إلى توسيع التصعيد إلى حرب واسعة.

وبخلاف بعض المحللين، فقد بات من الواضح أن الاحتلال ليس في وارد شن حرب واسعة على قطاع غزة رغم كل البيانات والتصريحات الأخيرة، وليس صحيحاً، أن مثل هذه الحرب ستخدم نتنياهو والتكتل اليميني الذي يقوده، وحرب لا يمكن السيطرة على نتائجها، لا تخدم الحملة الانتخابية لنتنياهو، بل قد تعجل في مغادرته الحياة السياسية أكثر من نتائج المحاكمات التي ستعقد للنظر في ملفات فساده، إلا أن مسألة الحرب على قطاع غزة ستظل مجالاً لسجال بين مختلف القوى المتنافسة في الحلبة الانتخابية كعنوان من عناوين هذه المنافسة، وكان من اللافت، ان استطلاع الرأي الأخير، الذي تم نشر مضمونه مع إطلاق موجة التصعيد الأخيرة، أفاد وللمرة الأولى تفوق حزب "الليكود" على تكتل "ازرق ـ ابيض"، ما يشير إلى أن الرأي العام الإسرائيلي يساند نتنياهو في سياسته حول ملفات قطاع غزة.

وللحديث عن سياسة نتنياهو حول ملفات قطاع غزة، يمكن القول إن هذه السياسة ترتكز أساساً على ملف التهدئة وصولاً إلى هدنة طويلة الأمد، في سياق الحلول الإنسانية الاقتصادية، كبديل عن الحلول السياسية والأمنية، مع استخدام الذراع العسكري إذا لزم الأمر، ليس باتجاه حرب واسعة بقدر ما هو إعادة الملف الإنساني من جديد إلى الواجهة، إلا أن ذلك ليس بالأمر السهل رغم كل مزاعم التسهيلات، من خلال الجولتين السابقتين، منذ اغتيال المناضل أبو العطا، فإن مثل هذه التهدئة في ظل الظروف الراهنة، يمكن نسفها في أي لحظة في ظل غياب توافق وطني فلسطيني شامل حولها.

في هذا السياق، يمكن ملاحظة أن غرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة في قطاع غزة، لم تصدر أي بيان حول تفاعلات التصعيد الأخيرة، كما أن الرد الفلسطيني على المسّ بالكرامة الوطنية الفلسطينية جاء في الأساس من قبل حركة الجهاد التي حاولت بدورها أن تشير إلى أنها تملك القرار الأخير بوقف هذا التصعيد عندما أعلنت من جانب واحد، وبالتأكيد اثر الوساطات، عن وقف إطلاق النار بعد أن حققت الهدف من إطلاق هذه الجولة.

وكما كان الأمر عليه قبل هذه الجولة من التصعيد، فإن استخدام ملف قطاع غزة من قبل أركان الحملات الانتخابية الاسرائيلية ظل مستمراً بعد وقف إطلاق النار، ذلك ان السجال حول هذا الملف من شأنه ان يشكل مادة دسمة لتحديد المواقف في سياق الصراع على الناخب الإسرائيلي، وفي تقديرنا ان هذا الملف سيظل مفتوحاً حتى بعد الانتخابات القادمة، لكن في كل الأحوال، فإن ملف التهدئة سيظل هو العنوان الأساسي لجوهر السياسة الإسرائيلية حول قطاع غزة، ولن تحدث حرب واسعة إلا إذا تم فقدان السيطرة على الأوضاع من قبل الطرفين، أو أحدهما، فليس لأي طرف منهما مصلحة في حرب لن تجر إلا إلى حرب جديدة. الاحتلال يدرك أكثر من غيره، انه وفي ظل ميزان القوى القائم فإن الانتصار في هذه الحرب غير وارد على الإطلاق حتى لو تم تدمير قطاع غزة، ذلك أن كلفة هذه الحرب ستكون أكثر مما يحتمله الاحتلال، وهذا هو الفصل الأساسي الذي من شأنه أن يجعل ملف التهدئة والتوصل إلى تهدئة كبديل عن هذه الحرب، هو السائد حتى بعد الانتخابات القادمة وتشكيل حكومة جديدة بصرف النظر عمن يشكلها!