بروكسل: أصدر المجلس الأوروبي، بيانًا صحفيًا، اليوم الإثنين، أكد خلاله، أن الاتحاد الأوروبي، قرر إضافة ثمانية رجال أعمال وكيانين مرتبطين بهم، إلى قائمة العقوبات المفروضة على النظام السوري وداعميه.
وقال البيان، إن "أنشطتهم أفادت بشكل مباشر النظام السوري، بما في ذلك من خلال مشروعات تقع على أراض تم انتزاعها من أشخاص شردهم الصراع".
وتم فرض تلك الإجراءات العقابية في 2011 وتضم القائمة حاليا 277 شخصًا و71 شركة يخضعون لحظر السفر ولتجميد لأصولهم.
وتشمل العقوبات الإضافية حظرًا نفطيًا وقيودًا على استثمارات معينة، وتجميدًا لأصول يملكها البنك المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي، وقيودا على تصدير معدات وتكنولوجيا قد تستخدم في القمع الداخلي ومراقبة أو التقاط الاتصالات عبر الإنترنت أو الاتصالات الهاتفية.
