رحب الخارجية الفلسطينية، اليوم الجمعة، بالقائمة التي أصدرتها المفوضة السامية لحقوق الانسان، للشركات العاملة في المستوطنات غير الشرعية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة
وقال وزير الخارجية والمغتربين، د. رياض المالكي، إن "تنفيذ المفوضة السامية ميشيل باشليت لولايتها يشكل تعزيزا للمنظومة الدولية المتعددة الأطراف والقائمة على القانون الدولي في مواجهة محاولات تقويض هذه المنظومة، مشددا على أن نشر هذه القائمة للشركات والجهات العاملة في المستوطنات انتصار للقانون الدولي وللجهد الدبلوماسي من أجل العمل على تجفيف منابع المنظومة الاستعمارية والمتمثلة بالاستيطان غير الشرعي في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأكد، أن "العدالة الدولية هي تعزيز لحقوق الشعب الفلسطيني وتساهم في ثباته على أرضه وحماية مقدراته وموارده الطبيعية التس تستغلها اسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي"، مطالبا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان الاطلاع ودراسة هذه القائمة وتوجه النصح والتعليمات والتوجيهات لهذه الشركات بأن تنهي عملها فورا مع منظومة الاستيطان، باعتبار ذلك انتهاكا للقانون الدولي واسسه ومبادئه.
