رام الله: قررمجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني، اليوم الأحد، استثمار مبلغ يصل
إلى 25 مليون دولار في صندوق التمكين الاقتصادي للشعب الفلسطيني.
وقال رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني، الدكتور محمد مصطفى، إن "هذا الاستثمار لن يقتصر على الأثر الاقتصادي فقط، بل سيمتد إلى تعزيز كينونة وشمولية الحياة الفلسطينية من خلال الاستثمار في القطاعات ذات الأثر التنموي المرتفع، وخصوصاً على الفئات المهمشة من المواطنين والشباب، كالزراعة والتعليم والطاقة والسياحة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة".
وأضاف مصطفى "نطلع من خلال هذا الاستثمار إلى توثيق الشراكة والعلاقة الاستراتيجية مع البنك الإسلامي للتنمية، والاستفادة من خبراته وتجاربه الغنية في مختلف الدول العربية والإسلامية وذلك في تحسين المستوى المعيشي لشعوب هذه الدول والنهوض باقتصاداتها نحو التنمية المستدامة".
وأوضح، أن صندوق التمكين سيغطي مختلف المحافظات والمناطق الفلسطينية بما فيها القدس وقطاع غزة، وستكون مدة عمل الصندوق ما يقارب من 15 سنة، بحيث تكون العشر سنوات الأولى مخصصة للاستثمار، في حين ستكون الخمسة المتبقية للخروج من الاستثمار بعد نجاحه وسيره بالشكل اللازم.
وأشار إلى أن صندوق التمكين سيشمل الاستثمار مع القطاع الخاص الفلسطيني وشركاته مما سيؤدي أيضاً إلى تعزيز القطاع الخاص ورفده بالموارد اللازمة لتطوره.
يذكر أن صندوق الاستثمارهو صندوق إنمائي استثماري برأس مال يصل إلى 500 مليون دولار تم إنشاؤه من قبل البنك الإسلامي للتنمية في جدة، ويهدف إلى تعزيز وتمكين البيئة الاقتصادية للشعب الفلسطيني من خلال الاستثمار في مشاريع اقتصادية ذات أثر تنموي واجتماعي.
