خلافاً لوعوده وتهديداته السابقة قرر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو تأجيل ما يسمى فرض السيادة على مستوطنات الضفة الغربية المحتلة إلى ما بعد الانتخابات القادمة، وذلك خضوعاً لضغوط أمريكية وفقاً لما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية.
إلاّ أن هذا التأجيل قد يتكرر حتى بعد الانتخابات القادمة وهذه المرة نتيجة لتعقيدات الوضع الإسرائيلي الداخلي من ناحية، ونتيجة لضغوط متجددة من قبل الاتحاد الأوروبي، وحسب قناة "مكان" الاسرائيلية، أن جهات أوروبية أبلغت السلطة الوطنية الفلسطينية أنها أعدت سلسلة خطوات حال قيام إسرائيل بضم المستوطنات، بينها اعتراف متزامن من قبل عدة دول أوروبية بالدولة الفلسطينية، وتأخير وربما وقف التمويل الأوروبي لمشاريع البحث والتطوير في إسرائيل ومن المتوقع أن تطلب هذه الدول وربما قد طلبت فعلاً من الرئيس عباس عدم اتخاذ خطوات صعبة الآن وسيكون ذلك أكثر وضوحاً عندما يلتقي الرئيس عباس بقيادات الاتحاد الأوربي بعد أيام في بروكسل.
هناك أكثر من عامل يمكن الإشارة إليه حول طبيعة صياغة الموقف الأوربي إزاء صفقة القرن، الأول يتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد والتي كانت تلتحق بإستمرار بالسياسة الأمريكية، خاصة في ظل وصول بوريس جونسون إلى رئاسة الحكومة البريطانية والذي يعتبر ترامب مثله الأعلى، أما العامل الآخر فيتعلق بالموقف الذي أعلنه "جوزيف بوريل" الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن الأوروبي قبل أيام والذي اعتبرته إسرائيل "إعلان تهديد" نظراً لصياغته القوية وعباراته النافذة ضد صفقة القرن والاحتلال الإسرائيلي خاصة أن "بوريل" قبل ومنذ تسلمه هذا المنصب كان قد دعا إلى اعتراف الدول الأوروبية بدولة فلسطين مثلما فعلت السويد، وهو موقف ليس بالجديد ذلك لأنه سعى ودعا دولته اسبانيا إلى هذا الاعتراف عندما كان وزيراً لخارجيتها.
