حملة استعادة حقوق موظفي السلطة تدعو لوقفة احتجاجية في غزة.. الخميس

غزة: دعت الحملة الشعبية لاستعادة حقوق موظفي السلطة في غزة، جميع الموظفين عسكريين ومدنيين وموظفي ٢٠٠٥، إلى الاستنفار من أجل استعادة حقوق موظفي المحافظات الجنوبية، مشددةً على ضرورة المشاركة الجماهيرية الفاعلة في الوقفة الاحتجاجية المقررة في الحادية عشرة صباح يوم غدٍ الخميس، أمام مقر سلطة النقد الفلسطينية في غزة، غرب دوار حيدر باتجاه الميناء .

وقالت الحملة في بيان، وصل "الكوفية" نسخة عنه، إن وقفتنا هذه تأتي للتنديد بالقرصنة والإجراءات غير القانونية التي تمارسها البنوك ضد كافة الموظفين، والمتمثلة بالحجز على الرواتب لإجبار الموظفين على جدولة القروض وإضافة فوائد مالية جديدة عليهم، والخصم بنسب تصل إلى 150 % من رواتب الموظفين وتعيينات ٢٠٠٥ والأسرى، وهو الأمر الذي يتناقض تماما مع القانون الذي لا يسمح للبنوك بخصم أكثر من ربع الراتب على الموظفين .

وأضاف البيان، أن الوقفة تهدف أيضًا إلى تسجيل الرفض والاحتجاج إزاء تهرب حكومة د . محمد اشتية من تعهداتها بإنهاء ملف ٢٠٠٥ وإلغاء التقاعد المالي وتوحيد صرف الرواتب بين المحافظات الشمالية والجنوبية، وإعادة المستحقات المالية المترتبة على وزارة المالية عن الأشهر التي كانت تصرف فيها الرواتب  بنسبة 50%.

وشدد بيان الحملة، على ضرورة إنهاء ملف الأجهزة الأمنية من تعيينات ٢٠٠٥ _ ٢٠٠٦ _ ٢٠٠٧ بشكل قانوني، وتعديل عمل القرار بقانون رقم (9) للعام ٢٠١٧ لمنطوق المرسوم باحتساب الراتب التقاعدي للعسكريين على آخر راتب كاملا وليس على متوسط آخر 36 شهرا، واحتساب ثلثي المدة  للرتبة المستحقة للعسكريين مع احتساب حصة الاسترداد 6 % من تاريخ الأخذ وليس من تاريخ 1/9/2016، وكذلك توحيد نسبة صرف رواتب الأسرى والمحررين في قطاع غزة بنفس النسبة لأبناء المحافظات الشمالية وإعادة مستحقاتهم المالية المترتبة على وزاره المالية بنسبة صرف 50% لهم طيلة المدة السابقة ، وإلغاء التقاعد المالي غير القانوني وعدم ربط إلغائه بلجان تحديث البيانات أو أي إجراءات اخرى.
كما يأتي ضمن مطالب الوقفة، أيضًا، حل قضية موظفي مؤسسة البحر الحكومية وإعادة رواتبهم المقطوعة، وتثبيت المعلمين من تعيينات العام ٢٠٠٦ ، ٢٠٠٧ ، ٢٠٠٨ مع ضمان كامل مستحقاتهم المالية والإدارية، وإعادة ة الرواتب المقطوعة بتقارير كيديه منذ 12 عاما، و جدولة وصرف كامل المستحقات المالية المترتبة على وزارة المالية ابتداء من شهر مارس/آذار ٢٠١٧، واحتساب استحقاقات الدرجة الوظيفية ماليا وإداريا لموظفي المحافظات الجنوبية المدنيين حسب قانون الخدمة  المدنية وبأثر رجعي، وإعادة حصة الموظف في صندوق هيئة التامين والمعاشات عن فترة التقاعد المالي غير القانوني بما لا يمس الموظف بالأمان الوظيفي .

وناشد البيان، "جميع الموظفين نفض غبار الذل والمهانة عن أجسادهم ورفض سياسة التركيع والتطويع التي تمارسها الحكومة وسلطة النقد والبنوك، في الوقت الذي يجب على الحكومة أن تقوم بتعزيز صمود الموظفين والمواطنين لمواجهة صفقة القرن، وليس من خلال تنفيذ هذه الإجراءات غير القانونية وإيصال المواطن والموظف لمرحلة الانتحار بسبب عدم قدرته على توفير أبسط متطلبات الحياة الكريمة لأسرته وأطفاله"..