رمزي رباح يكشف عن تفاصيل الاجتماع القيادي للرد على "صفقة ترامب"

رام الله: كشف عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، رمزي رباح، عمّا دار في الاجتماع القيادي الطارئ الأسبوع الماضي، في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمشروعه المعروف باسم " صفقة ترامب".

وقال رباح، "أجمع الجميع خلال الاجتماع على ضرورة تغيير الدور الوظيفي للسلطة، وقف الاتفاقيات المرتبطة بأوسلو، وما ترتب عليها من التزامات سياسية، وأمنية، واقتصادية، وقانونية"، موضحا: "هنالك إجماعاً على سحب الإعتراف بدولة الإحتلال، ووقف التنسيق الأمني، وتجميد العمل ببرتوكول (باريس الاقتصادي)، واستعادة سجل الأراضي، وسجل السكان كحق فلسطيني سيادي، وأن تشمل الولاية القضائية للسلطة الفلسطينية كل الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما اعترفت بها الجمعية العمومية بقرارها 19/67 بما في ذلك مدينة القدس المحتلة".

وأضاف القيادي بالجبهة، "المفهوم من تغيير دور السلطة الوظيفي، هو دعم صمود المواطن، والمقاومة الشعبية، وتوفير متطلبات حياة كريمة للمجتمع، والمواطن، لتعزيز الصمود أمام |إجراءات الاحتلال القمعية، وبحيث يصبح دور السلطة، أن تُؤمن صمود المواطن، وإحداث تغيير في وظائف الأجهزة الأمنية، لتصبح معنيّة بحماية الشعب، بمن فيهم مناضلو المقاومة الشعبية، إضافة لحماية القرى والمناطق المُعرضة باستمرار لانتهاكات المستوطنين، بدعم جيش الاحتلال".

وتابع، إضافة لتلك القرارات والإجراءات، تقرر دعم مدينة القدس المحتلة، وتشكيل مرجعية موحدة للمدينة، تتولى إدارة شؤونها على كافة المستويات، بدءاً من حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية، والمؤسسات الوطنية، والمرافق القائمة، ودعم صمود المواطن المقدسي ضد مشاريع التهجير والترحيل التي تطرحها "صفقة ترامب".

وبشأن الملف الاقتصادي، قال رباح، إن هذا الملف مهم، والجميع أكد على تفعيل المقاطعة الاقتصادية لبضائع الاحتلال والمستوطنات، والبحث عن بدائل تحررنا من الاستيراد من إسرائيل، لا سّيما وأن فلسطين هي السوق الأكبر لإسرائيل بعد أوروبا، حيث يستهلك الفلسطينيون من 4 إلى 5 مليارات دولار سنوياً من إسرائيل.

وختم رباح، حديثه، قائلاً: اتفقنا على أن نبدأ بتنفيذ ذلك، خصوصاً في ظل وجود بدائل وخيارات وخطط متوفرة تُسهم بإنهاء الوضع القائم، وهذا كله يشكل المدخل للرد القوي على "صفقة ترامب".

وفد إلى غزة يمثل فصائل م. ت. ف.

من جهة أخرى قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، إن الوفد الفلسطيني، سيكون وفداً لمنظمة التحرير الفلسطينية وباسمها، وليس باسم أي فصيل لوحده.

وأضاف رباح، أن القرار واضح، وهو تشكيل وفد باسم منظمة التحرير، للذهاب إلى قطاع غزة، ولقاء الفصائل، مشيراً إلى أن دوره سيكون إدارة حوار وطني في قطاع غزة.

وأوضح أن هذا اللقاء، يُمهد لحوار وطني على مستوى الأمناء العامين، لا سيّما وأن ستة فصائل مستواها قيادتها الأولى موجودة في الخارج، وهي: «الجبهة الديمقراطية، وحماس، والجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية، والجبهة الشعبية ــ القيادة العامة، والصاعقة".

وأشار رباح إلى أن أهمية هذه اللقاءات، تكمن بالتوافق بإيجاد استراتيجية نضالية كفاحية موحدة لمواجهة "صفقة ترامب"، ومأسستها في إطار منظمة التحرير، في إطار إئتلاف وطني عريض بوجود جميع الفصائل داخل م. ت. ف. وخارجها.

وأضاف، أن الفصائل ستعمل على استعادة الوحدة الوطنية، في إطار منظمة التحرير، واستنهاض كافة الطاقات الفلسطينية والعربية والدولية لنزع الشرعية عن الإحتلال وعزل دولة إسرائيل، وتطويق «رؤية ترامب»، وتحشيد الدعم للحقوق والثوابت الوطنية الفلسطينية.