رام الله: أطلق عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، تيسير خالد، دعوة إلى الكل الفلسطيني، بمقاطعة شاملة لجميع منتجات الاحتلال، ردًا على تعليمات وزير جيش الاحتلال نفتالي بينت، بالوقف الفوري لإدخال البضائع الزراعية الفلسطينية.
ودعا الوزارات والمؤسسات وإدارات السلطة الوطنية الفلسطينية وجميع المواطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة 1967، بما فيها القدس الشرقية لمقاطعة شاملة لمنتجات الاحتلال وأن تستعيد لجان المقاطعة الشعبية ولجان حماية المستهلك دورها في منع وصول المنتجات الاسرائيلية الى الأسواق الفلسطينية، من خلال التفاهم مع التجار الفلسطينيين.
وأوضح خالد أهمية تشجيع المنتج الوطني وحملات التوعية الميدانية والجماهيرية في وسائل الاعلام ، حتى يتكامل الجهد الوطني في الرد على قرار وزير جيش الاحتلال.
وأكد، أن الواجب الوطني يملي على الجانب الفلسطيني، خاصة في هذه الظروف وقف العمل باتفاق باريس الاقتصادي تنفيذا لقرارات المجلس الوطني وقرارات المجالس المركزية واللجنة التنفيذية بما في ذلك استثناء الشركات الاسرائيلية من عطاءات الوزارات والمؤسسات والادارات في السلطة الوطنية لتلبية أي من احتياجاتها.
وطالب التجار الفلسطينيون بوقف استيراد بضائع اسرائيلية المنشأ بصورة شاملة، مشددًا على على أهمية تفعيل العمل بقانون حظر دخول منتجات المستوطنات وخدماتها إلى الأسواق الفلسطينية الصادر في أبريل/نيسان 2010، وتحويل مستورديها وموزعيها ومروجيها إلى القضاء باعتبار ما يقومون به يدخل في عداد الجرائم الاقتصادية واتخاذ أقصى العقوبات خاصة بحق الذين يغرقون السوق الوطنية ببضائع وخدمات المستوطنات وكشف أسماء كل المتعاملين مع الشركات القائمة في المستوطنات الصناعية منها والتجارية وغيرها.
وأضاف، "ستدفع حكومة الاحتلال التي توظف سياسة العقوبات الاقتصادية في معركتها السياسية على أبواب انتخابات الكنيست، ثمنا سياسيًا مقابل ذلك بتضافر جهود جميع الوطنيين الفلسطينيين على المستويين الرسمي والشعبي بوقف كل أشكال التعامل التجاري والاقتصادي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي".
وشدد خالد، قائلًا، "يجب أن تعرف الحكومة اليمينية المتطرفة أن السطو اللصوصي على الأموال العامة الفلسطينية سيف ذو حدين وتنعكس أثاره السلبية ليس فقط على الجانب الفلسطيني بل وكذلك على الجانب الإسرائيلي".
