"سلاح قطاع غزة للمقاومة ام للمساومة"!

لم يعد هناك ضرورة للتنقيب عن تفاصيل "النكبة السياسية الجديدة"، التي قدمها الرئيس الأمريكي في خطته يوم 28 يناير 2020، ليضاف الى أيام السواد في تاريخ مسار القضية الفلسطينية، حيث قدم فلسطين الوطن والأرض هدية عملية الى الفكر الصهيوني، الذي تخلص اغتيالا جسديا وسياسيا من اتفاق إعلان المبادئ 1993 الذي جسد بأن الضفة الغربية وقطاع غزة فلسطينية ولاية ونظاما بالتعاون مع الفكر اليميني الفلسطيني، ومتطرفين خدموا أهدافا تم صياغتها في مناطق أخرى.

منذ يوم 29 يناير 2020 مرحلة تاريخية جديدة بدأت، تهويد غالبية فلسطين والقدس أرضا ومقدسات، وأصبح المسجد الأقصى "وديعة" عند الأردن ولكنه تحت السيادة اليهودية الإسرائيلية، الصلاة به لمن يثبت "حسن السيرة والمسار".

وللبعض الفلسطيني فاقد الذاكرة، نؤكد أن الشهيد الخالد قاد أطول مواجهة عسكرية مع العدو المحتل، بعد قمة كمب ديفيد 2000، التي عرض خلالها الرئيس الأمريكي بيل كلينتون خطة تمنح الفلسطينيين 95% من الضفة والقدس وقطاع غزة، موحدة بلا أنفاق ولا كباري، لكنها تحرم الدولة الفلسطينية من "السيادة على 16 مترا" في البراق بالقدس، بحجة أنها بقايا الهيكل، فكان الموقف التاريخي أن القدس مقدسة وسيادتها فلسطينية خالصة.

كي لا يسمح المساس بسيادة الأمتار الـ 16 كان المعركة الكبرى، مئات الشهداء تقدمهم المؤسس الخالد ياسر عرفات، الذي اختار المعركة على التخاذل، وهو يدرك يقينا مصيره الشخصي، لكنه أعلن أن مصير الهوية الوطنية للأرض والمقدسات هي المعركة المفتوحة.

اليوم أعلن ترامب خطته السياسية لخريطة اذابة فلسطين الأرض والمكان والهوية، بحضور راس الطغمة الفاشية الحاكمة في تل أبيب نتنياهو الفاسد العام، والذي لن يبقى طويلا قبل أن يذهب الى حتمه السياسي، ولذا لم يعد هناك مجال للتفكير أو الاعتقاد أنها قد تحمل "مفاجآت"، بل ربما كانت أكثر سوادا سياسيا مما تصور من راهنوا على تعديل ما أو تصحيح ما.

لم تتجاهل خطة ترامب قطاع غزة، فتم تمييزه ببعد كياني خاص موسع المساحة باتجاه النقب، محسن اقتصاديا عبر مشاريع متطورة تفتح الباب لخلق رخاء اقتصادي لسكانه، لكنها أوضحت أن ذلك سيكون مقابل السلاح المخزون فيها.

ولأن الخطة لم تتجاهل السلاح الغزي، علينا أيضا عدم تجاهله ما دام هو جزء من الخطة كبند للتصفية وثمنا للانفصالية، ما يفرض البحث العملي لأن يكون أداة لخدمة المعركة الوطنية قبل التصفية المرتقبة.

قطاع غزة، وفقا لقيادات فصائلية، خاصة حماس والجهاد، يملك كمية من السلاح المتطور والمتنوع، ويمكنه ان يخلق وقائع سياسية جديدة لو تم استخدامه، ويمنه ان يضرب قلب الكيان وكل مواقعه الحساسةـ ولذا يبدأ السؤال الفوري، هل يمكن أن يكون سلاحا لخدمة المواجهة الوطنية المفترض ان تكون وفقا لكل البيانات المعلنة رسميا، قبل البحث في أي موقف سياسي ردا على الخطة الأمريكية.

"سلاح غزة" قد يكون مفتاح "المواجهة الكبرى القادمة"، فهل سيكون فاعلا حيويا، ام سيتم تحييده ويصبح "لاعبا احتياطا"، للتهديد به وليس للعمل به، انتظارا لزمن تفاوض "السلاح مقابل الرخاء العام".

أي معركة يغيب عنها سلاح قطاع غزة، ستكون فاقدة لقاطرتها ويمكن أن تمثل رسالة سياسية لكل الأطراف وخاصة أمريكا وإسرائيل، ان الصفقة قابلة للتفاوض في جزء منها، وأن "سلاح قطاع غزة للمساومة وليس للمقاومة"...تلك هي المسألة!

ملاحظة: مناقشة ما يجب سياسيا هل هناك خطوات عملية جادة للرد على الخطة الأمريكية، في مقال قادم لو كان للعمر مكانا وبقية.

تنويه خاص: لو كان لي بنصح الرئيس عباس فعليه فورا سحب طلبه عقد اجتماع وزاري الجامعة العربية الطارئ...فالعنوان بات واضحا...أمريكا فازت بالجولة قبل الذهاب.. بالمناسبة لم يكن لائقا مشهد الخطاب الرئاسي ردا على الخطة، بدأ وكأنه "حصة تدريسية"!