غزة: وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الجمعة، دعوة نائب رئيس الإدارة الأميركية مايك بينس، لرئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ورئيس تحالف أزرق – أبيض، بيني غانتس، إلى البيت الأبيض، مع ما رافق ذلك من كلام عن إمكانية الاعلان عن الشق السياسي لصفقة القرن، بأنه تحول خطير من شأنه أن ينقل عموم القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية، وكذلك عموم المنطقة، إلى مرحلة جديدة، شديدة الخطورة والتعقديد وبأفق ملبد بالغيوم والعواصف السياسية والتطورات العنيفة.
وأضافت الجبهة، في بيان لها وصل "الكوفية" نسخة عنه، أن ما يتم الكشف عنه من بنود رئيسية لصفقة ترامب – نتنياهو، وهو إلى حد كبير صحيح، أكدته المصادر الإسرائيلية السياسية والإعلامية، فضلاً عن مصادر موثوقة في واشنطن، يؤكد أن الإدارة الأميركية ستعمل على فرض حلاً، تقدم فيه لدولة الاحتلال كل ما كانت تحلم أن يحققه لها مشروعها الصهيوني الإستعماري العنصري، والقائم على التطهير العرقي.
وأضافت، إن هذه التفاصيل بخطورتها، تؤكد مرة أخرى أن الرهان على حل سلمي تفاوضي في ظل الموازين الحالية، وتحت الهيمنة الأميركية، وتشتت الحالة العربية، هو رهان فاشل، وأن الرهان على وساطات دولية كالاتحاد الأوروبي، هو أيضاً رهان فاشل، وأن السياسة الانتظارية، والمراوحة في المكان، هي سياسة مدمرة ولا تعود على المشروع الوطني إلا بالكوارث.
وأكدت، أن المشروع الوحيد المطروح في ساحة الحل للتفاوض هو مشروع صفقة القرن التي لم تعد عناصرها تنتمي إلى عالم الأسرار، بل باتت مكشوفة، في خطها العام، وإن تباينت في بعض التفاصيل.
ودعت الجبهة، السلطة والقيادة وعموم الحالة الوطنية الفلسطينية إلى التعامل مع المستجدات المتسارعة، بأسلوب جديد، يتجاوز حدود الرفض اللفظي لصفقة ترامب – نتنياهو، ويتجاوز حدود الرهان على المفاوضات حلاً وخياراً وحيداً، لصالح استراتيجية جديدة وبديلة، تستعيد عناصر القوة في الحالة الوطنية الفلسطينية، وتوفر كل عناصر المجابهة والصمود، أولاً، وقبل كل شيء، في مسرح المعركة أي في الضفة الفلسطينية والقدس وقطاع غزة، والشتات والمهاجر.
وطالبت الجبهة، بحسم الموقف بإعادة تحديد العلاقة مع دولة الاحتلال، واتفاقيات أوسلو وبروتوكول باريس والتزاماتهما، كما رسمت عناوينها وأهدافها قرارات المجلس الوطني (الدورة 23) والمجلس المركزي الدورتان (27 و 28) وقرارات الإجماع القيادي الفلسطيني في 25/7/2019، بوقف العمل بالاتفاقيات، واستنهاض المقاومة الشعبية الشاملة، لخوض حرب الاستقلال والتحرر من الاحتلال، وتكليف الأجهزة الأمنية للسلطة، بتوفير الحماية الأمنية لها، ومطالبة الدول العربية والصديقة بتحمل مسؤولياتها نحو الحقوق الوطنية المشروعة لشعب فلسطين، والتقدم بالشكوى ضد الإدارة الأميركية إلى مجلس الأمن، باعتبار مشروعها للحل يشكل إعلان حرب على شعبنا وقضيته وحقوقه الوطنية.
وأكدت الجبهة في الختام على ضرورة إنهاء الخلافات وإعادة تنظيم الصفوف، داخل م.ت.ف، وفي عموم الحركة الوطنية الفلسطينية وإنهاء الانقسامات، عبر الحوار الوطني الشامل، انطلاقاً من الحوار الفوري بين فصائل م.ت.ف.
