انتهى مؤتمر برلين بإجماع المشاركين على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار، ووضع «خريطة طريق» لحل الأزمة الليبية، لكن هناك من شكك في قدرة البيان الصادر عن 12 دولة و5 منظمات إقليمية ودولية لفرض حل سياسي ومنع التدخلات الخارجية، والوقوف أمام وصول السلاح والمرتزقة خاصة لمناطق الغرب الليبي في مصراتة وطرابلس، وبات السؤال المطروح، هل ستختلف ليبيا ما بعد مؤتمر برلين عمّا قبله؟ وهل هناك بالفعل إرادة دولية لإنهاء الصراع في بلاد عمر المختار؟
يمكن القول إن كتاب حل الأزمة الليبية الذي تم كتابته في برلين ينقصه بعض الفصول، ورغم إجماع الأطراف المشاركة على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار الذي بدأ يوم 12 يناير الجاري، ووضع آلية للمراقبة تضم 5 من الجيش الليبي و 5 آخرين من الميليشيات، بالإضافة للحديث عن خطوات سياسية تبدأ باجتماعات في جنيف، وتفعيل قرار مجلس الأمن الصادر عام 2011 بمنع توريد السلاح للأطراف الليبية، رغم كل ذلك تجاهل المؤتمر سواء بقصد أو غير قصد إدانة ورفض اتفاقيتي السراج وأردوغان، رغم أن هاتين الاتفاقيتين سواء الخاصة بترسيم الحدود البحرية بين أنقرة وطرابلس، أو التي تتعلق بطلب السراج دعماً عسكرياً تركياً تشكل أساساً لعدم الاستقرار ليس فقط في ليبيا، لكن في كل منطقة شرق المتوسط، كما أن المؤتمر وقف على مسافة واحدة من الجيش الوطني الليبي الذي يدافع عن مؤسسات وممتلكات الشعب الليبي، وحكومة السراج التي تجلب الإرهابيين علانية، وكأنها على ثقة بأن المجتمع الدولي لن يدين أو يقف أمام تلك الخطوة، لكن ربما اللافت في مؤتمر برلين أنه لم يضع أو يتفق على أي «آلية عقابية» على الطرف الذي يخرق وقف إطلاق النار، وهو ما يسمح للميليشيات التي خرقت الهدنة 45 مرة في بنغازي أن تعيد انتهاكها في طرابلس.
صناعة الأمل
رغم كل النقائص والعيوب فيما خرج به مؤتمر برلين إلا أنه يمكن البناء على ما تحقق من نتائج إيجابية بشرط أن تتوفر الإرادة السياسية وطي صفحة الخلافات خاصة بين الأوروبيين، فعلى أوروبا أن تنخرط بقوة وإرادة واضحة، ويقين سياسي حازم من خلال العمل على تفكيك الميليشيات، وتبني مواقف ضد نقل الإرهابيين من سوريا لليبيا، وإعادة تفعيل «عملية صوفيا» التي بدأت عام 2015 وتوقفت العام الماضي بهدف مراقبة السواحل الليبية، ومنع دخول السفن التي تحمل السلاح والمرتزقة للميليشيات الظلامية، إذا تحقق ذلك فإننا أمام بداية لعملية جديدة لـ«صناعة الأمل» في ليبيا تقود لانتخابات رئاسية وبرلمانية لكي تعود ليبيا الموحدة كدولة فاعلة في محيطها الإقليمي والدولي.
