الخارجية: خطوات الاتحاد الأوروبي لا تتجاوز التعبير عن القلق إزاء جرائم الاحتلال

رام الله: أكدت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الثلاثاء، أن دولة الاحتلال شكلت نوعا من الحصانة ضد أي تأثيرات وتبعات للبيانات التي تصدر عن الاتحاد الاوروبي أو دُوَله بشكل منفرد، وهي مستمرة في ارتكاب الجرائم بحق شعبنا، ضاربة بعرض الحائط الإدانات والمناشدات، وصيغ التعبير عن القلق الدولية.

واعتبرت الخارجية والمغتربين، في بيان لها، أن "رفض الاتحاد الأوروبي لإجراءات الاحتلال في الأرض الفلسطينية خاصة بمدينة القدس المحتلة، ودعوة إسرائيل كدولة احتلال للالتزام بالقانون الدولي، خطوة خجولة وغير كافية، وتأتي في وقت متأخر".

وأشارت الخارجية، إلى أن الاتحاد مطالب بموقف أقوى لمواجهة المعركة المفتوحة على القدس.

فيما تحدث البيان، عن مواصلة الاحتلال اقتحامه للمسجد الأقصى المبارك، والاعتداء اليومي والممنهج على المصلين داخله، وتصعيد اعتداءاته على المؤسسات التعليمية، ومحاولة فرض المناهج الإسرائيلية، وطرد الطلبة من مدارس قائمة إلى جهات أخرى، وإغلاق عدد منها بهدف تقويض وزعزعة استقرار التعليم الفلسطيني في القدس.

وعرض الانتهاكات المستمرة التي ينفذها الاحتلال ضد شعبنا خاصة في القدس المحتلة، والاستيلاء على بنايات سكنية وطرد المواطنين منها وتسليمها للمستوطنين وجمعياتهم التهويدية، بالإضافة إلى تسليم إخطارات هدم لعشرات المنازل الأخرى، كما تواصل حفرياتها التهويدية أسفل منازل المقدسيين في البلدة القديمة، ما يهددها بالانهيار.

كما وفضح جرائم الاحتلال بحق الفتية والنساء وإطلاق النار عليهم بحجج وذرائع مختلفة وواهية، وإغلاقها ومحاربتها لجميع المؤسسات الفلسطينية العاملة في القدس، وتكثيف البناء الاستيطاني في أحيائها، وتنفيذ المشاريع التهويدية والعقوبات الجماعية الهادفة إلى أسرلة المدينة المقدسة.

بدورها، أكدت الوزارة، أن هذه الإجراءات جزء لا يتجزأ من سياسة احتلالية ممنهجة تستهدف القدس المحتلة بسكانها وهويتها وتاريخها وعراقتها وطابعها الحضاري، دون أن يكون هناك رد فعل دولي يرتقي للمستوى المطلوب، لافتًا  إلى أن المعركة هي فلسطينية خالصة يقودها أبناؤها المقدسيون وقيادة هذا الشعب، ضمن إمكانياتهم المحدودة لفضح الانتهاكات الاسرائيلية التي ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.