ليس غريبا علينا أن تقوم حكومة الاحتلال عبر وزير جيشها "نفتالي بينت"، بالمصادقة على قرار مصادرة أموال أكثر من اربعين من عوائل الأسرى من الداخل الفلسطيني، بما فيها القرار الأخير الذي أعلن عنه "بينت" عبر حسابه على تويتر بمصادرة آلاف الشواقل من حساب عائلة الأسير "ماهر يونس".
قد نتجرع قيام الاحتلال بمثل هذا الاجراء، سيما أنه يعتبره في اطار حربه المستمرة من "قتل، وحصار، واعتقال في ظروف غير انسانية، وهدم للمنازل، وسرقة للأراضي، وغيرها من الانتهاكات الجسيمة التي ترقى لجرائم حرب"، ضد الفلسطينيين ورأس حربتهم الأسرى والمعتقلين.
وفي المقابل ما لا نتفهمه، أن تمارس السلطة نفس الإجراء بحق عدد من الأسرى في السجون، وعدد من المحررين، من خلال اجراءات تمييزية على الراتب، ما بين غزة والضفة، وقيامها أي السلطة بقطع رواتب عدد من الأسرى بحجة عدم التزامهم بما أسموه بالشرعية.
نعتقد أن كلا الاجرائين، في الحالة الاولى "إسرائيليا"، وفي الحالة الثانية "سلطويا"، يضعنا أمام تساؤلات عدة:
أولا: هل المطلوب رأس الأسرى باعتبارهم رأس الحربة في المواجهة مع الاحتلال؟
ثانيا: ماذا نحن فاعلون لنصرة الأسرى لتحصيل حقوقهم؟
ثالثا: هذا يضع حركة فتح برئاسة الرئيس عباس أمام حرج كبير فهل فعلا بات الأسرى بين مطرقة الاحتلال وسنديان السلطة، فلماذا تقف الحركة مكتوفة الأيدي أمام الغول الاسرائيلي وغول السلطة؟.
الأمر يحتاج لوقفة وطنية جادة، ومسئولة، لتحقيق مبدأ المساواة، والعدالة، بين أسرانا، بغض النظر عن موقع سكناهم، قبل أن يشرعوا بتفيذ خطواتهم النضالية بالاضراب المفتوح عن الطعام، كما جاء في نص رسالتهم الموجهة لرئيس هيئة شؤون الأسر والمحررين اللواء قدري أبو بكر.
ومن باب أشمل وأوسع العدالة والمساواة بين شقي الوطن في كل التفاصيل بما فيها رواتب الموظفين وعلاواتهم وترقياتهم وانهاء العمل بالتقاعد المالي ... الخ.
