غزة: أكدت لجنة الدفاع عن موظفي تفريغات 2005، اليوم الإثنين، أن موظفيها لديهم مستحقات لدى الحكومة منذ أكثر من عامين ونصف"، مشددا على أنه لا يجب التعامل مع غزة بهذا الشكل العنصري".
وقال الناطق باسم موظفي تفريغات 2005، رامي أبو كرش، إن "رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية، لازال يتعامل بمنطق التمييز الجغرافي، وأنه رئيس حكومة للمحافظات الشمالية"، لافتا إلى أن "اشتية نسي أن الخصومات على الموظفين في قطاع غزة، بدأت في مارس/آذار 2017".
وأوضح أبو كرش، أن "اشتية يتعامل مع الموضوع بشكل مهين ومذل، وما يتم تقاضيه هو 75% من قيمة الرواتب وليست كاملة"، مشيرا إلى أن "الموظفين لديهم مستحقات مالية بآلاف الشواقل على الحكومة الفلسطينية منذ سنوات".
وبين، أن "تصريحات اشتية تثبت بشكل قاطع، أن التمييز الجغرافي مازال قائماً، وهو الأمر الذي حذرنا منه وطالبنا بإيقافه"، معتبرا، "تصريحات الحكومة الأخيرة والمتعلقة بانتهاء مستحقات الموظفين، استخفاقاً بحقوق غزة وعقول الموظفين بالقطاع، ويجب التراجع عن هذه التصريحات".
ودعا أبو كرش، الحكومة إلى مراجعة نفسها؛ فحقوق الموظفين لا تسقط بالتقادم، ومستحقاتنا تقدر بمئات آلاف الشواقل، ويجب أن يتم إعادتها إلى أصحابها"، مطالبا بحل هذا الملف، حسب الوعد الذي تم أخذه من رئيس الحكومة الدكتور محمد اشتية، ويجب اعتبار الموضوع منتهياً بشكل كامل، وأن يتم إدراج موظفي التفريغات ضمن الموازنة العامة لعام 2020".
وأكد، أن "هناك حقوق لغزة يجب أن يتم إعادة هذه الحقوق لها، وأولها أن يتم إيقاف التعامل مع قطاع غزة وفق التمييز الجغرافي، ويجب إنهاء ملفنا إدارياً ومالياً بشكل كامل، ويجب أن يتم إعادة الرواتب المقطوعة منذ 12 عاماً بتقارير كيدية، وتوحيد صرف الرواتب بين الضفة وغزة، وهذه الملفات يجب أن تكون على طاولة الرئاسة والحكومة واللجنة المركزية لحركة فتح".
واختتم أبو كرش تصريحاته، قائلا، إن "حركة فتح تدفع الثمن، وأبناؤها هم المتضررون من أزمة الرواتب، وكان هناك قرار واضح من المجلس الثوري لحركة فتح، بإنهاء هذه الملفات، ويجب الالتزام والوفاء للجماهير التي لم تخذل القيادة الفلسطينية"، متمنيا "ألا يكون التعامل مع قطاع غزة التي تثبت أنها الأقدر والأحرص، بشكل سلبي على غرار حفل انطلاقة فتح عام 2013، ويجب العمل على مكافأة غزة فعلياً؛ فهذه الجماهير التي خرجت بانطلاقة غزة لها حقوق، وبإمكانها الخروج بمئات الآلاف للمطالبة بحقوقها".
