بيروت: يوما بعد يوم تتفاقم الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان، مع استمرار شح السيولة ما ينذر بالأسوأ في الأيام المقبلة في ظل غياب القرار السياسي المطلوب لتغيير أسس النظام الاقتصادي كمدخل لمعالجة الأزمات.
وترتفع صرخة مختلف القطاعات بسبب الأزمة المالية الناتجة عن شح الدولار الأمريكي وارتفاع سعر صرفه في الأسواق الموازية مقابل الليرة اللبنانية، الأمر الذي أدى لانخفاض القدرة الشرائية للمواطن، في وقت اتخذت فيه المصارف إجراءات للحد من التحويلات المالية ومن إمكانية السحب النقدي بالدولار والليرة، وفقاً لموقع جنوبية" اللبناني.
وفي ظل الوضع الراهن، يتوقع أن تتداعى هيئات اقتصادية ونقابية إلى اجتماع طارئ مطلع السنة الجديدة، لإطلاق تحذير خطير ونهائي في حال لم تشكل الحكومة، من مخاطر انزلاق لبنان نحو الهاوية، بفعل التراجعات الاقتصادية على مختلف المستويات، وفي ظل الإجراءات المصرفية المتشددة المفروضة على العملاء، ما أوقع المواطنين في ضائقة مالية غير مسبوقة.
وأشارت مصادر اقتصادية، إلى أن الهيئات الاقتصادية ستدعو المسؤولين إلى العمل وبسرعة على إنقاذ ما يمكن إنقاذه، وإعادة الانفتاح على الدول العربية الشقيقة، والدول الصديقة، لأن لبنان لا يمكن أن يقف على قدميه، إلا بدعم مالي سريع من الأشقاء العرب والمجتمع الدولي، للإسراع في تنفيذ مؤتمر "سيدر".
