متابعات: توصلت هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية، والجانب الإسرائيلي، لاتفاق يسمح لـ5000 عامل من قطاع غزة بالعمل داخل الأراضي المحتلة والضفة الغربية، وذلك من خلال الحصول على تصريح تجاري.
وحسبما أوردت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، اليوم السبت، نقلا عن مصادر بهيئة الشؤون المدنية، فإن "هذا التصريح لا يُمنح إلا بعد فحص أمني دقيق، إضافة إلى اشتراط إسرائيلي بأن يبقى الموضوع وتفاصيله بعيداً عن الإعلام"، موضة، أن "العدد قابل للزيادة مع بداية العام الجديد".
وأضافت، أن "التصريح يتطلّب سلسلة إجراءات تبدأ بتقديم طلب لدى وزارة الاقتصاد في غزة لفتح سجل تجاري فردي أو الدخول ضمن شركة (مقابل مبلغ تتسلّمه الشركة)، مروراً بالحصول على فواتير تفيد بعمليات شراء تتجاوز 20 ألف شيقل (نحو 5700 دولار)، وصولاً إلى تقديم طلب لإدارة الشؤون المدنية التي تحيله بدورها إلى الجانب الإسرائيلي لتلقي الموافقة أو الرفض".
يشار إلى أن التصريح الإسرائيلي يُعطى لأول مرة كاختبار لشهر ثم لستة أشهر، ويستطيع العامل/ التاجر المكوث هناك ما دام التصريح ساري المفعول، علماً بأنه يدخل حصراً من حاجز "بيت حانون ـ إيريز".
