خاص بالفيديو|| د. عوض: وثيقة "حماس دحلان" أكذوبة روجها ذباب الأمن لأغراض مشبوهة

قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح، الدكتور عبد الحكيم عوض، إن قرار مجلس النواب الأمريكي بحل الدولتين أعاد الأمل للفلسطينيين، بوجود أعضاء في المنظومة السياسية الأمريكية قادرة على الإلتزام  بفعل الصواب في إطار ردها على ما ينتهجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من سياسيات مجنونة، وخارجة عن المألوف وتشكل خرقًا فاضحًا لمواثيق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وكل الاتفاقيات الدولية بما في ذلك الاتفاقيات التي عقدت بين فلسطين والاحتلال".

وأضاف خلال برنامج "بصراحة" الذي يقدمه الإعلامي محمد سليمان على فضائية "الكوفية"، أنه "ربما أراد مجلس النواب الأمريكي الذي يحظى بأغلبية ديمقراطية، وقف التدهور الذي تسبب فيه ترامب، بسبب تجاوزاته بحق القانون الدولي، خلال إدارته للولايات المتحدة على مدار السنوات الثلاث الماضية".

وتابع، "قرار النواب الأمريكي يأتي ردًا على ترامب لاشعاره أن حل الدولتين هو الحل الوحيد القادر على انهاء الصراع العربي الإسرائيلي، وأن أي حل آخر لا يفي بهذا الغرض وإنما يؤجج الصراع في المنطقة".

وأكد أن، "كل ما يفعله ترامب ينمي التطرف ويمس بالاستقرار في بقاع كثيرة على مستوى العالم".

وأضاف أن قرار النواب الأمريكي رغم أنه غير ملزم لإدارة ترامب، ولم ينفي ما سبقه من قرارات لإدارة ترامب، إلا أننا كفلسطينيين نعتبره قرارًا صحيحًا، ونرحب به، لأننا نراه مشجعًا للأصوات المعارضة لسياسات ترامب المهددة للسلام، والتي تقصى حلول السلام في الشرق الأوسط، وتبعدنا لسنوات ضوئية عن إيجاد حل للصراع العربي الإسرائيلي الذي اندلع اثر عدوان اسرائيل واحتلالها لارضنا من سبعة عقود من الزمن، لذلك نعتبره خطوة في المسار الصحيح، وأنه سيشكل ضغطًا وسيتوافق مع الأصوات التي تتصاعد حول العالم ضد سياسيات ترامب.

وأوضح "عوض" أن "كل القرارات والقوانين والمراسيم التى اتخذها ترامب غير شرعية، لأنها تتعارض مع القانون الدولي، لذا علينا ألا نتعامل مع كل ما اتخذه ترامب من قرارات باعتباره أمر واقع".

وعن الانتخابات الفلسطينية، أكد "عوض"، أنه كان من المفترض بعد موافقة الفصائل على اشتراطات إجراء الانتخابات إصدار المرسوم الخاص بمواعيد وتوقيتات العملية الانتخابية، ولكن ما حدث هو أننا بدأنا نستمع لحجج، من شأنها تعطيل الانتخابات، كالحديث عن طلب توضيحات حول بعض ردود الفصائل وانتظار موافقة الاحتلال على إجراء الانتخابات في القدس المحتلة، مشددًا على أنه "لا يوجد أي مبرر لتأخير صدور المرسوم الخاص بالانتخابات حتى الآن".

وتابع، "بدلاً من الرغي الفاضي، في انتظار موافقة الاحتلال على اجراء انتخابات في القدس، علينا تحويل ذلك لإشتباك سياسي مع المحتل للمطالبة بحقنا في إجراء الانتخابات في القدس، وفقا للاتفاقيات الموقعة والقانون الدولي، لا أن نكتفي بقرار إسرائيل برفض إجراء الانتخابات".

ورفض "عوض" فكرة إجراء الانتخابات الفلسطينية خارج القدس، قائلاً: "يجب أن يكون التصويت في القدس تصويتًا أصيلاً وأن يكون الاقتراع وصناديق التصويت في القدس الشرقية، وأي مساومة على ذلك تعتبر تراجعًا وطنيًا كبيراً لا ينبغي علينا كفلسطينيين أن نفعلها".

وعلق "عوض" على الوثيقة المزعومة بشأن عقد اتفاق بين قائد تيار الإصلاح الديمقراطي محمد دحلان وحركة حماس، على تشكيل حكومة مشتركة في قطاع غزة، قائلاً: "نتوقع الكثير من هذه الأكاذيب والإشاعات والدسائس، التي تنشر وتنطلق من الذباب التابع لبعض الاجهزة الامنية  خدمة لأغراض مشبوهة، وغير وطنية".

وأضاف: "نحن في تيار الإصلاح لا ننفي انفتاحنا وحرصنا على ادامة  شراكة سياسية مع الكل الفلسطيني للخروج من هذا المأزق الوطني"، مشددًا على "أن تيار الإصلاح الديمقراطي لن يكون خارج التوافق او الإجماع الوطني حول اي قضية، وحتى وإن لم يعجبنا الموقف بشانها ".

وتابع: "لو حدث بالفعل وجود نقاش مع حركة حماس حول إدارة غزة، فلن نخشى نحن في تيار الإصلاح الديمقراطي بحركة فتح اعلان ذلك على الملأ، ولكن كل ما ذكر في الوثيقة المزعومة كذب وإفتراء".

وعن أزمة تشكيل الحكومة الإسرائيلية، أكد "عوض" إنه من غير الواضح وجود إمكانية لحدوث إختراق لوضع حد لهذه الأزمة، التي بدأت قبل 6 شهور، موضحًا أن الحل في هذه الأزمة في يد ليبرمان الذي رفض كل العروض التي عرضت عليه للإنضمام للحكومة، مشيراً إلى أن الأزمة معرضة للحدوث مرة أخرى خلال الانتخابات الثالثة المقرر انعقادها في شهر مارس المقبل.