الخرطوم: كشف رئيس الوزراء السوداني، الدكتور عبد الله حمدوك، عن وضع الولايات المتحدة الأمريكية 7 شروط، عند بدء التفاوض بخصوص إزالة أسم السودان من قائمة الإرهاب، لافتًا إلى أن المسألة تتعلق الآن بقضية واحدة فقط.
وقال حمدوك، في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الأحد في مطار الخرطوم الدولي، عقب عودته من واشنطن التي زارها لمدة 6 أيام، إن زيارته لأمريكا "تاريخية"، لافتا إلى أنها تمت بناء على دعوة من واشنطن.
وأضاف، "حين بدأنا التفاوض مع أمريكا كانت هناك 7 شروط (لرفع العقوبات)، أصبحت شرطا واحدا. اتفقنا حول المسألة المتعلقة بتوصيل الإغاثة، حقوق الإنسان، الحريات الدينية، العلاقة مع كوريا الشمالية، البدء بشكل جاد في علمية السلام بالسودان".
وأوضح، "يبقى الآن أمران، الأول: التعاون في مجال الإرهاب، وهذا مستمرون فيه، وعقد مدير جهاز المخابرات الفريق أبو بكر دمبلاب اجتماعا مهم جدا، في وكالة الاستخبارات المركزية، أما الموضوع الوحيد الباقي، هو تعويضات ضحايا العمليات الإرهابية من الأمريكيين، وفي حوارنا معهم، قلنا، "إننا ضحايا أيضا للإرهاب"، وهم يردون بأن هناك مسئولية للدولة، والآن نحاول تقريب الأمور، وهدفنا توقيع اتفاق في هذا الصدد من أجل تحصين الدولة السودانية، ضد رفع أي قضايا أخرى".
وشدد على أنه لم يحدث اتفاق بشأن أي تعويضات بخصوص ضحايا العمليات الإرهابية، وهو أمر فيه أخذ ورد، لافتا إلى أن المطالبات الأمريكية منذ سنوات بدأت بـ 11 مليار دولار، بناء على قرار قضائي، وفي النقاش معهم، المسئول عنه فريق من النيابة العامة والمخابرات والخارجية، تم تخفيض تلك المطالبات من 11 مليارا إلى مئات الملايين.
وقال، "كل ما نريده أن نُحصن السودان تجاه أية قضايا أخرى، وستأخذ هذه العملية بعض الوقت، وحين نوقع اتفاقية بشأن التعويضات، فورا تبدأ إجراءات رفع العقوبات".
وأضاف حمدوك أن الزيارة شهدت مجموعة من اللقاءات والاجتماعات المهمة، مع الإدارة الأمريكية، في وزارات الخارجية والدفاع والخزانة، والمعونة الأمريكية، وجهاز الاستحبارات، ومجلسي الشيوخ والنواب، والبنك وصندوق النقد الدوليين، فضلا عن لقاء الجالية السودانية.
وأوضح أن الهدف من الزيارة كان النقاش حول العلاقة الثنائية بين السودان وأمريكا، كونها بلد متطور جدا، والعلاقات معها مهمة جدا لأية دولة حريصة على التقدم، منوها بالاتفاق على رفع مستوى التمثيل الديبلوماسي، ووضع حد لعدم وجود سفير أمريكي في الخرطوم، على مدار 23 عاما.
واعتبر حمدوك أن قرار رفع مستوى التمثيل الديبلوماسي، "خطوة تؤسس لبداية جديدة"، موضحا أن الزيارة أتاحت فرصة للحوار مع الكونجرس صاحب الدور الكبير في مسألة رفع العقوبات، لشرح الوضع في السودان الجديد، فضلا عن طرح موضوع الديون مع البنك وصندوق النقد الدوليين، مع العلم أن موضوع الديون مرتبط أصلا برفع العقوبات، ولو لم تُعفى الديون، البالغة لأكثر من 60 مليار دولار، لن نستطيع جذب استثمارات وفتح المجال أمام لاقتصا الدولي.
وأكد أن رفع العقوبات عملية مؤسسية، لها إجراءات، فلابد أن تحدث توصية من الإدارة ثم ينظر فيها الكونجرس، الذي كان قبوله للمسألة مطمئن جدا.
