رام الله: أقرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، مساء أمس الجمعة، المبادئ العامة للانتخابات الفلسطينية المقبلة.
وأكدت اللجنة التنفيذية، خلال اجتماعها في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، على أهمية المضي قُدماً في توفير المناخات اللازمة وتنقية الأجواء الداخلية لإنجاح الجهود المبذولة لإجراء الانتخابات الفلسطينية العامة (الرئاسية والتشريعية).
وشملت المبادئ التي حددتها اللجنة، إصدار مرسوم رئاسي واحد لإجراء الانتخابات التشريعية، تتبعها الانتخابات الرئاسية، ضمن تواريخ مُحددة في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة، على أن تكون الانتخابات التشريعة على أساس قانون النسبية الكاملة.
وأضافت، "لتأكيد النزاهة والشفافية للانتخابات الحرة، سوف يتم دعوة هيئات عربية ودولية ومؤسسات تشريعية، للمراقبة والإشراف الدولي على عملية الانتخابات، إضافة لمؤسسات المجتمع المدني المحلية والإقليمية والدولية".
وأوضحت أن الانتخابات، ستجري استناداً إلى القانون الأساسي، مطالبة الجميع باحترام نتائجها والالتزام بها.
وبينت، أن إجراء الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية، يُعتبر استحقاقاً لتجسيد الديمقراطية الفلسطينية، وتعزيزاً للنظام السياسي الفلسطيني والمدخل لإنهاء الانقسام، والتمهيد للشراكة الوطنية، ما يتطلب من المجتمع الدولي إلزام سُلطة الاحتلال بعدم عرقلة إجراء الانتخابات ترشيحاً وتصويتاً في القدس الشرقية.
