المغرب: تأجيل قضية "شبكة التجسس الإسرائيلية" إلى الثلاثاء المقبل

الدار البيضاء: واجهت هيئة غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، بالتسجيلات الصوتية، ثلاثة متهمين ضمن شبكة "تجنيس الإسرائيليين"، التي تضم 20 متهمًا، من اليهود المغاربة حاملين للجنسية الإسرائيلية وموظفين مغاربة.

وتثبت التسجيلات عقد المتهمين "ح.ت"، الذي يعمل موظفًا بالشرطة، و"م.ت" الذي يعمل مقدم شرطة، و"ر.ب" الذي يعمل كرئيس مصلحة تسليم جوازات السفر، اتصالات مع الشبكة التي يحركها الإسرائيلي ميمون بيريز، وزوجته إحسان جنانات.

ونفى المتهم "ر.ب"، الذي يعمل كرئيس مصلحة تسليم جوازات السفر، أن يكون قد أجرى اتصالات هاتفية مع كل من ميمون بيريز وإحسان جنانات، كما نفى ما ورد في محاضر الشرطة، بالإضافة إلى نفيه تسلم مبالغ مالية وهدايا من ميمون بيرز.

كما نفى اثنان من المتهمين الذين يعملون في قطاع الأمن ما ورد في المكالمات الهاتفية التي ربطتهم ببيرز وإحسان جنانات حول تسلم حوالات مالية، والتي تتراوح بين 500 درهم، و700 درهم و3000 درهم.

وأفادت صحف مغربية، بأن أحد المتهمين في قضية شبكة التجسس الإسرائيلية ، ورمز لاسمه بـ "ميمون. ب"، أنكر خلال جلسة استماع للمحكمة جميع التهم الموجهة إليه، وأجهش في تلك الأثناء بالبكاء في قاعة المحكمة.

وقبل ذلك، واجهت المحكمة المتهم المشار إليه، بالمتهمة الرئيسة في قضية شبكة التجسس الإسرائيلية، ورمز إلى اسمها بالحرفين "أ. ب"، حيث أصرت المتهمة على أن "ميمون . ب"، هو من كان صلة الوصل بتعرفها على "أصدقائه اليهود الراغبين في الحصول على الجنسية المغربية.. وأنه كان يذهب للمقاطعات بنفسه وكان يستخلص وثائق النسخ الكاملة، كما كان يتكلف بكل ما له علاقة بالشرطة".

إلى ذلك، قرر القاضي علي الطرشي في هذه الجلسة التي انعقدت الخميس، تأجيل قضية هذه الخلية المتهمة بتكوين "شبكة إجرامية لتجنيس الإسرائيليين بالجنسية المغربية عن طريق تزوير وثائق واستصدار جوازات السفر"، إلى يوم الثلاثاء المقبل.

وقال عضو بهيئة الدفاع، محمد المرابط، إن "المحكمة شرعت في الاستماع للمتهمين، اثنان منهم يعملون في قطاع الأمن، والثالث يعمل في مصلحة تسليم جوازات السفر"، وإن "الأسئلة التي وجهتها المحكمة فيما يخص التهم الموجهة إليهم كل واحد منهم أنكر التهمة المنسوبة إليه، لكن النيابة العامة قامت بمواجهتهم بالتسجيلات الصوتية التي سجلتها الضابطة القضائية فيما يخص أرقام هواتفهم".

وأضاف، أن "المتهمين فعلاً وجدوا صعوبة في إنكار هذه التسجيلات التي في الواقع تعود إليهم، لكن عند فحص وتحليل مضمون هذه التسجيلات فإنها لا تكفي بأن نعتبر أن هذه التهم الموجهة إليهم من طرف النيابة العامة قائمة خصوصًا في جنحة الارتشاء".

ونجحت أجهزة الأمن المغربية في تفكيك الشبكة التي كانت تقوم بتزوير عقود الازدياد لفائدة مواطنين يحملون الجنسية الإسرائيلية من أصول غير مغربية، واستصدار شهادات مزيفة بعدم القيد في سجلات الحالة المدنية، ثم تقديمها ضمن ملفات دعاوى قضائية لالتماس التصريح بالتسجيل في الحالة المدنية، وبعدها استخراج عقود ازدياد بهويات مواطنين مغاربة معتنقين للديانة اليهودية.

ويهدف المشتبه فيه الرئيسي، وفق بلاغ للأمن، إلى تمكين المستفيدين من جوازات سفر مغربية، لأغراض مشوبة بعدم الشرعية، وذلك مقابل الحصول على مبالغ مالية تتراوح ما بين خمسة آلاف وسبعة آلاف دولار أمريكي، مستفيداً في ذلك من تواطؤ محتمل من جانب موظفين للشرطة وموظفين عموميين بغرض استصدار الوثائق الرسمية المزيفة.

ويبلغ عدد المتهمين في هذه القضية التي وصفتها النيابة العامة المغربية بالخطيرة، 28 متهمًا، بينهم 7 إسرائيليين، أحدهم تلاحقه الشرطة الدولية "الإنتربول"، و6 رجال أمن، اثنان لا يزالان طليقان.