الجزائر: كشف وزير العدل الجزائري، بلقاسم زغماتي، عن إجراء أول محاكمة علنية لرجال أعمال ومسؤولين سابقين محبوسين على ذمة قضايا فساد، في الثاني من كانون الأول/ ديسمبر المقبل.
وقال زغماتي، أولى ملفات الفساد التي عالجها القضاء منذ شهر مارس/ آذار الماضي، ستفتح بداية من يوم الثاني من ديسمبر/ كانون الأول، وسوف يُحاكم المتهمون فيها علنية بمحكمة سيدي محمد".
وأضاف زغماتي، المحاكمة ستكون علنية، وليس هناك شيء لإخفائه، الملفات ثقيلة ومفزعة، سيطلع عليها الرأي العام، والشعب سيرى ويسمع ويتابع، وهو الذي يحكم على القاضي الجزائري، إذا كان جدياً أم لا، وهو الذي سيقول إذا كانت هناك إرادة سياسية أم لا، هذه الملفات الأولى للفساد".
وأشار إلى، أن الجزائريين سيذهلون من الحقائق التي ستكشفها هذه المحاكمة" في إشارة منه إلى كبر حجم الفساد، الذي سجل في هذه القضية.
ولم يذكر الوزير أسماء الأشخاص المحبوسين على ذمة القضايا المشار إليها، فيما تم سجن العشرات من رجال الأعمال وكبار المسؤولين السابقين، بعد الإطاحة بالرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة في أبريل الماضي/ نيسان ، بينهم رئيسا وزراء السابقين هما: أحمد أويحي، وعبد المالك سلال.
