"الجامعة العربية" تجتمع غدًا لمواجهة "خطة واشنطن العدائية" ضد فلسطين

القاهرة: يعقد وزراء خارجية العرب، اجتماعًا طارئًا، غدًا الإثنين،  برئاسة العراق وبحضور الأمين العام للجامعة العربية، الدكتور أحمد أبو الغيط، لبلورة موقف عربي جماعي ومنسق، من أجل التصدي للخطوة الأمريكية الأخيرة باعتبار أن الاستيطان الإسرائيلي غير الشرعي، لا يتعارض مع القانون الدولي، وخطة واشنطن العدائية ضد فلسطين.

وقال الأمين العام المساعد للجامعة العربية، رئيس قطاع فلسطين، الدكتور سعيد أبو علي، إن "الاجتماع الوزاري غدًا، ليس فقط من أجل تقييم الخطوة الأمريكية، وإنما لاتخاذ المواقف والخطوات التي أصبحت تتطلب تجاوز الإدانة، إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عملية لمواجهة القرار الأمريكي".

وأكد أن الموقف العربي الذي سيصدر عن الوزراء سيكون موقفًا عربيًا جماعيًا منسقًا، كما أنه سيكون جزءا من الموقف الدولي في التصدي للخطوة الأمريكية، وفي ممارسة مزيد من الضغوط السياسية والدبلوماسية على الساحة الدولية للانتصار للحق الفلسطيني بتأكيد الحقوق الفلسطينية على المستوى الدولي.

وأوضح أن هناك خطة عمل عربية متواصلة لنصرة القضية الفلسطينية، لافتًا إلى أن اجتماع الوزراء يأتي في اطار خطة التحرك العربي سياسيًا واعلاميًا وقانونيًا للتصدي للموقف الأمريكي، وإبطال تداعياته على مستوى العالم.

وشدد على أن الاجتماع الوزاري سيناقش كيفية التعامل مع الخطوة الأمريكية "العدائية " تجاه الشعب الفلسطيني، والمنتهكة بصورة جسيمة للقوانين والشرعية الدولية، معتبرًا أن السياسة والموقف الأمريكي يعد بمثابة محاولة لـ"شرعنة " الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خلافا للمنظومة القانونية، والمواثيق الدولية.

وحذر الأمين العام المساعد للجامعة العربية، من خطورة هذه الخطوة الأمريكية التي تضاف إلى سلسلة المواقف الأمريكية العدائية التي تحاول الاستمرار في تطابقها وتكاملها مع السياسات والخروقات الإسرائيلية، لتصفية القضية الفلسطينية، وذلك بدءا من الخطوة الأمريكية بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، مرورا بوقف الإدارة الأمريكية تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" واستمرار المواقف العدائية ضد السلطة الفلسطينية، في محاولة منها لإقامة أسس جديدة منافية للقوانين الدولية، لإقامة عملية سلام محتملة أو ممكنة، مؤكدًا أنها ستؤدي في نهايتها إلى تصفية القضية الفلسطينية، وتصفية الموروث والأسس القانونية والدولية التي ترتكز عليها القضية الفلسطينية.

وأضاف أن اجتماع وزراء الخارجية العرب يأتي لتقييم الموقف العربي من هذه الخطوة الأمريكية "العدائية " بما تمثله من خطورة ليس فقط على القضية الفلسطينية ، وإنما أيضا على المنظومة القانونية الدولية، منوها بالموقف الدولي الرافض لهذه الخطوة الأمريكية حيث كان هناك إجماع على رفضها خلال اجتماع مجلس الأمن يوم الأربعاء الماضي، حيث رفضت 14 دولة عضو في المجلس باستثناء الإدارة الأمريكية ، لهذا القرار باعتباره تهديدا لمنظومة القانون الدولي، وعدوانا على حقوق الشعب الفلسطيني وما اقرته الشرعية الدولية للشعب الفلسطيني من حقوق.

ولفت إلى وجود رفض داخلي أمريكي إلى جانب الرفض الدولي، عبر عنه عدد من أعضاء الكونجرس الأمريكي، كما أن هناك أوساطا واسعة ترفض هذا الموقف الذي عبرت عنه الإدارة الأمريكية بشأن الاستيطان، مؤكدا أن الإعلان الأمريكي الأخير لن يرتب أية حقوق للإسرائيليين، ولن يشكل انقلابا في الموقف، منوها بأن القانون الدولي لا ترسمه دولة واحدة مهما عظم شأنها ودورها ، مشددا على إصرار المجتمع الدولي على معطيات القانون الدولي، وما استقر في هذا القانون من أسس ومبادئ ، وكذلك على نصرة الحقوق الفلسطينية.

وأوضح " أبو علي " أن مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري سيبحث تداعيات الخطوة الأمريكية في استمرار هذا المنهج الأمريكي في التعاطي مع القضية الفلسطينية، وما أصبح واضحا من انحياز أمريكي يتطابق مع الموقف اليميني الإسرائيلي في عدائه السافر لحقوق الشعب الفلسطيني، وتناقضه مع القانون الدولي، وبالتالي مع مبادرة السلام العربية.

وجدد التحذير من خطورة استثمار سلطات الاحتلال الاسرائيلي لهذه الخطوة الأمريكية لـ"شرعنة الاستيطان" والمضي قدما في نهب الأراضي الفلسطينية، والاستيلاء عليها، وتهويدها وهو ما عبر عنه رئيس وزراء إسرائيل، واعتبرها فرصة تاريخية مناسبة للتوسع في حمى الاستيطان وضم مناطق جديدة وهي  "الأغوار " وما يمثله ذلك من خطورة على ابسط حقوق ومصالح الشعب الفلسطيني ودول الجوار.

وقال، إن "الموقف الأمريكي عزل نفسه بنفسه عن أي صلة بالقانون الدولي وبإرادة المجتمع الدولي في الحفاظ على مبدأ حل الدولتين وعلى مسيرة سلام يمكن أن تحقق أهدافها".

وطالب الأمين العام المساعد للجامعة العربية، بضرورة تجسيد الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، وذلك في سياق الرد على الخطوات الأمريكية التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، والاستيلاء على الأرض، بما لا يمكن معه تطبيق حل الدولتين.