أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الثلاثاء، أن تصريحات وزير الخارجية الأمريكية، مايك بومبيو حول المستوطنات، والإدعاء بأنها لا تخالف القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، تنسف القوانين الدولية كأساس للعلاقات بين الدول والشعوب.
وشددت الجبهة في بيان صحفي، وصل "الكوفية" نسخة عنه، على أنها تشكل انحيازاً فاقعاً للسياسات الاستعمارية الكولونيالية الإسرائيلية، وغطاء لتوسيع الاستيطان وفرض الوقائع الميدانية التي تمكن حكومة دولة الاحتلال من ضم الضفة الفلسطينية دفعة وراء دفعة، مستظلة بالدعم الأميركي غير المحدود والكلام الأجوف عن إحياء عملية سلام ماتت منذ العام 2000 في كامب ديفيد، وباتت جثة هامدة، لا وظيفة للحديث عنها سوى مواصلة توفير الغطاء السياسي للاحتلال ولأعماله الاستيطانية، وإجراءاته العميقة.
وطالبت الجبهة، السلطة بوقف ما يسمى بالتنسيق الأمني مع وكالة المخابرات الأميركية، إذ أنه لشديد الغرابة أن تقوم حركة تحرر وطني، كحركة التحرر الوطني الفلسطينية، بالتنسيق مع دولة ترعى الإحتلال وتدعمه بكل الأشكال وتوفر الغطاء لسياساته في التهام الأرض الفلسطينية وقتل شعبها، داعية لتطبيق قرارات المجلس الوطني والمجلس المركزي لإعادة تحديد العلاقة مع دولة الإحتلال، ونزع الشرعية عنه، والعمل على عزله دولياً، وتدويل القضية الفلسطينية بالدعوة لمؤتمر دولي لحل المسألة الوطنية، بموجب قرارات الشرعية الدولية.
ودعت الأمم المتحدة لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2334 بإجماع أعضائه، حول وقف الاستيطان وإدانته في الأراضي الفلسطينية المحتلة ونقله إلى الباب السابع من ميثاق المنظمة الدولية، وفرض العقوبات على دولة الإحتلال.
وأكدت الجبهة، أن إنتصار المجتمع الدولي لملف اللاجئين الفلسطينيين في اللجنة الرابعة في الأمم المتحدة مثال ساطع حول ضرورة تحويل الأمم المتحدة إلى ساحة إشتباك مع حكومة الإحتلال، ومع إدارة ترامب، إلى جانب الإشتباك الميداني فوق كل شبر من أرضنا المحتلة بكل أشكال المقاومة المتاحة .
