رام الله: طالبت مؤسسة الحقوقية الضمير لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، الاتحاد الأوروبي بإدانة القرار الأمريكي، الذي شرعن الاستيطان في الضفة المحتلة، باعتباره مخالَفة للقانون الدولي، وتهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الدوليين، وخاصة بعد أن أقرت المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي، قانونية وسم البضائع التي تنتج في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة.
ودعت المؤسسة، المجتمع الدولي، إلى تحمل مسؤولياته القانونية، والأخلاقية في كفالة احترام ضمانات القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتأمين الحماية للشعب الفلسطيني، ووضع حدٍ للانتهاكات المرتكَبة بحقه.
وفي بيانٍ صدر عنها، دعت "الضمير" القيادة الفلسطينية إلى التوجّه إلى الجمعية العامّة، والعمل مع دول العالم المحبة للسلام، لاستخدام الآلية الخاصة بـ" الاتحاد من أجل السلام" لإدانة القرار الأمريكي وإفراغه من أية شرعية أو مضمون، واتخاذ إجراءات لمواجهته، وتفعيل استخدام الآليات لملاحقة مرتكبي الانتهاكات.
