اللجنة القانونية بتيار الإصلاح: اعتقال عبيد مخالف للقانون الفلسطيني والدولي

غزة: أصدرت اللجنة القانونية في تيار الإصلاح الديمقراطي بحركة فتح - ساحة غزة، بيانا قانونيا، مساء اليوم الإثنين، حول اعتقال الأجهزة الأمنية في رام الله، الأسير المحرر الدكتور عبد المنعم عبيد.

وذكر البيان، الذي وصل "الكوفية" نسخة عنه، "تنظر اللجنة القانونية في حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح – ساحة غزة، بعين الخطورة لما قامت به الأجهزة الأمنية في رام الله من إعتقال للمحاضر بالكلية العصرية الأسير المحرر الدكتور عبد المنعم عبيد على خلفية حرية الرأي والتعبير".

وأكدت اللجنة القانونية، أن اعتقال عبيد يخالف نص المادة (19) من القانون الأساسي الفلسطيني لسنة 2003م وتعديلاته، والمادة (19) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والمادة (10) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والمادة (9) من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب،و المادة (13) من الاتفاقية الأمريكية لحماية حقوق الإنسان، والتي أكدت جميعها على أنه لا مساس بحرية الرأي، ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير.

وطالب اللجنة القانونية في حركة فتح – ساحة غزة، مؤسسات حقوق الإنسان، ومؤسسات المجتمع الفلسطيني والدولي، بالتحرك الفوري والعاجل للإفراج عن الدكتور عبد المنعم عبيد، داعية للضغط على السلطة الفلسطينية لاحترام القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي  تمنع المساس بحرية الرأي وتحرم الإعتقال على خلفية الرأي والتعبير.